الاكتتابات الأولية ببساطة تعني أن تقوم مؤسسة بطرح أسهم ملكيتها (حقوق الملكية) للعامة من أجل مشاركتها هذه الملكية، وعادة ما تكون هذه الشركات شركات خاصة تود أن تصبح شركات عامة من أجل توسعة أعمالها، وجذب استثمارات إضافية، وفي هذه الحالة يتولد كيان جديد يسمى بشركة المساهمة العامة تكون ملكًا لمجموعة كبيرة من المساهمين، يستطيعون من خلال البورصة طرح أسهمها للبيع لمن يرغب بعد أن يكون المستثمر قد حقق الأهداف الاستثمارية التي أراد، وقد تكون شركة المساهمة العامة موجودة لكنها تريد توسعة أعمالها من خلال زيادة رأس المال، فتلجأ عوضا عن الاقتراض إلى طرح أسهمها في اكتتابات أولية، وقد تكون -وهذا ما نشهده بكثرة هذه الفترة- شركة حكومية ترغب الحكومة في خصخصتها -أي تحويلها للقطاع الخاص- كما هو الحال في الاكتتاب الحالي لشركة أوكيو للغاز، وتهدف سلطنة عمان من خلال هذه الاكتتابات أسوة بشقيقاتها دول مجلس التعاون إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وجذب رأس الاستثمار الأجنبي، وعادة ما تكون الشركات القائمة أقل مخاطرة مقارنة بالشركات قيد التأسيس، لوجود بيانات تاريخية حول الأداء يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري من عدمه.
وبالنسبة للمستثمرين على اختلاف حجم رؤوس الأموال، تعد الاكتتابات الأولية فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وجني عوائد سريعة من خلال بيع الأسهم المكتتب بها عندما تطرح في السوق، حيث من المتوقع أن تطرح بسعر أعلى من سعر الاكتتاب، وفقًا لحجم العرض والطلب. ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من خلال دراسة نشرة الإصدار التي تحتوي على كل التفاصيل بشأن الشركة، وكذلك بشأن الاكتتاب، وعادة ما تتضمن النشرة معلومات مفصلة عن الشركة وأدائها المالي، وأرباحها التاريخية والمتوقعة، ورأس المال المنشود، ومعلومات كذلك عن الأرباح، لذا من الضرورة بمكان دراسة النشرة بشكل مفصل، أو الاستعانة بأهل الخبرة إن كانت هذه تجربتك الأولى مع الاكتتاب، ذلك أن أهداف المستثمرين المالية تختلف من شخص لآخر، وكذلك قدرة الفرد على تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار ليست واحدة، لذا اتخذ خطوات حذرة، وأيا كان لا تحاول الاقتراض أو بيع أصول من أجل الاكتتاب في حال كونك مستثمرا مبتدئا.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الكشف عن النتائج الأولية لتعداد السكان في العراق.. كم بلغ العدد؟
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، أن عدد سكان العراق بلغ 45 مليونا و407 آلاف و895 نسمة، وفقا للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي أجرته البلاد خلال الشهر الجاري.
وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987".
وأضاف أن "تنفيذ التعداد هو التزام حكومي جاء في برنامج الحكومة، وبدعم من جميع القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية وكل قطاعات شعبنا".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن التعداد، الذي تم تنفيذه الشهر الجاري، كشف أن العراق دخل مرحلة "الهبة الديمغرافية" بارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى 60 بالمئة.
وأشار إلى أن التعداد أظهر توزيع السكان في العراق بين المناطق الحضرية بنسبة 70.3 بالمئة، والمناطق الريفية بنسبة 29.7 بالمئة.
ولفت إلى أن "عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفا و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 أفراد، فيما بلغ عدد الذكور 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، أما عدد الإناث فقد بلغ 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة".
وبحسب السوداني، فإن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة السكان في سن العمل 15 إلى 64 سنة 60.2 بالمئة، وبلغت نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة".
وفيما يتعلق بالمساكن، بيّن السوداني أن العدد الإجمالي للمساكن بلغ 8 ملايين 37 ألفا و221 مسكنا، حيث تمثل الدور 92.1 بالمئة من إجمالي المساكن، بينما تمثل الشقق 6.6 بالمئة والمساكن من الأنواع الأخرى 1.3 بالمئة.
وأوضح أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ستستكمل جمع البيانات التفصيلية المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والاجتماعية والصحية للسكان.
وكان العراق شهد الأربعاء الماضي انطلاق عملية التعداد العام للسكان لعام 2024 في عموم أنحاء البلاد لأول مرة منذ 37 عاما.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة