أردوغان يدعو لصياغة دستور جديد للبلاد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنّ بلاده تحتاج إلى وقت وظروف مناسبة للتدخّل العسكري مرة أخرى لضرب المسلحين على حدودها الجنوبية، كما علّق أردوغان على هجوم أنقرة قائلا إنّ "التنظيمات الإرهابية لن تحقّق هدفها أبدا".
وأضاف أردوغان، خلال كلمته في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، أنّه على المسلحين "أن يتذكروا أننا قد نأتيهم على حين غرة".
وتابع، قائلا "تركيا أنشأت شريطا أمنيا على الحدود الجنوبية للبلاد بعمق 30 كيلومترا لضمان أمنها"، مشيرا إلى أنّه "عندما تكون الظروف مناسبة سنتدخل عسكريا مرة أخرى لضرب الإرهابيين في عقر دارهم".
صياغة دستور مدني جديد للبلاد
من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إنّه يهدف إلى صياغة دستور مدني جديد للبلاد، داعيا جميع الأحزاب السياسية للنظر في المشاركة في ذلك.
وقال "الدستور الحالي لا يليق بتركيا الجديدة، نهدف لصياغة دستور يليق بمئوية تركيا الثانية".
وحول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إن بلاده أوفت بتعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكنه لم يلتزم بتعهداته في المقابل.
وأكّد أنّ تركيا لن تقدم تنازلات جديدة للانضمام إليه، ولا مانع لدى أنقرة إذا قرر الاتحاد إلغاء مشروع عضوية تركيا.
وأضاف "لا نحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
ووصل أردوغان إلى مقر البرلمان في العاصمة أنقرة بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية الأمن وأدى لإصابة ضابطين بجروح.
وتعليقا على الهجوم قال الرئيس التركي "العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب".
وأضاف "لم ينجح الأوغاد الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا".
ويسيطر حزب العدالة والتنمية على 268 مقعدا من مقاعد البرلمان الذي يضم 600 عضو.
العربيّة
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.