أين وصلت التحقيقات في حريق قاعة أفراح نينوى؟.. الداخلية العراقية توضح
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت اللجنة التحقيقية بوزارة الداخلية العراقية الخاصة بحادثة الحريق في صالة الأفراح بمنطقة الحمدانية، اليوم الأحد، أن حادث الحريق كان عرضياً وغير متعمداً، وناتجاً عن الإهمال من إدارة قاعة «الهيثم» للأفراح.
مواد ممنوعة ومشروبات كحوليةوذكرت اللجنة العليا، برئاسة وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن «الحادث جاء بسبب استخدام مواد بناء ممنوعة، فضلاً عن استخدام الألعاب النارية، التي كانت السبب الرئيسي للحريق».
وأضافت اللجنة أن «القاعة كانت مزينة بكميات كبيرة من الديكورات، ومجهزة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، فضلاً عن أن مواد تغليف القاعة غير مطابقة للمواصفات، حيث كانت غالبية المواد قابلة للاشتعال بما فيها المشروبات الكحولية فضلاً عن عدم وجود مخارج للطوارئ والاستخدام المفرط للألعاب النارية».
تجاوز الحضور الحد الأقصىوأوضحت اللجنة العليا للتحقيقات أن القاعة مصممة لاستيعاب 400 شخص، وأن عدد الحضور تجاوز 900 شخص، تم إجلاء أكثر من 600 شخص منهم، فيما بلغ عدد الوفيات 107، وعدد الجرحى 82 حالة حتى الآن.
اللجنة توصي باعتبار الضحايا شهداءوأوصت اللجنة باعتبار ضحايا هذه الفاجعة «شهداء»، كونهم أقلية دينية، كما أوصت بمعالجة المصابين داخل وخارج البلاد، داعية إلى إحالة المتسببين بالحادثة للقضاء العراقي، بمن فيهم مالك القاعة، ورؤساء الأجهزة وهم قائمقامية والبلدية والسياحية والدفاع المدني لينالوا جزاءهم.
حادث مؤسف في العراقيشار إلى محافظة نينوى، في شمال العراق، شهدت نهاية الأسبوع الماضي، واقعة مؤسفة حيث احترقت قاعة أفراح فيها، أثناء حفل زفاف، بسبب إشعال بعض المعازيم الألعاب النارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق حفلة أفراح
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.