أستاذ مالية: %2 زيادة متوقعة بالطلب على النفط العام القادم تنعكس على ميزانية المملكة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال أستاذ المالية والاستثمار الدكتور محمد مكني، إن التوقعات تشير بزيادة الطلب على النفط العام القادم بـ2% ستنعكس على الميزانية السعودية.
وأضاف «مكني»، خلال لقائه المذاع على قناة «العربية»، أن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته في عام 2023م، وكان التوجه إلى الخفض الطوعي لأسعار النفط للحفاظ على التوازن في الأسواق.
وأكمل، أن العام القادم سيزيد الطلب على النفط بمعدل 102 مليون برميل يوميا ومن المقرر ارتفاع الطلب إلى 104 مليون برميل يوميا في عام 2025م، مشيرا إلى زيادة متوقعة في عوائد الناتج غير النفطي بالمملكة مع التوسع في عمليات الإنفاق.
#نشرة_الرابعة | أستاذ المالية والاستثمار الدكتور محمد مكني: هناك توقعات بزيادة الطلب على النفط العام القادم بـ 2% وهو ماسينعكس على #الميزانية_السعودية@msmakni pic.twitter.com/6JTUbkBIJL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط المالية الميزانية الطلب على النفط العام القادم
إقرأ أيضاً:
مع نظرة مستقرة.. موديز ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى Aa3
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها رفعت تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "Aa3" من "A1"، الجمعة، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030"، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وقالت موديز في بيان: "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وفي سبتمبر، عدلت وكالة "ستاندرد اند بورز" نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة