أستاذ علوم سياسية: حالة الفوضى في 2011 والإخوان وراء أزمة السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الفوضى وجماعة الإخوان يعتبران هما السبب الرئيسي في أزمة السد الإثيوبي، خاصة بعدما تعاملت الجماعة الإرهابية مع الملف بصورة خاطئة، كما أن حالة الفوضى التي ممرت بها الدولة المصرية منذ 2011 كانت سببًا رئيسيًا في بدء إثيوبيا في تنفيذ مخططتها الذي كانت تخطط له من سنوات عديدة.
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان هناك تقاعس من جماعة الإخوان في التعامل مع هذه القضية أثناء وجودهم في الحكم، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسية هي من فرضت الأوضاع بصورة مختلفة: «ما كان يمكن لإثيوبيا أن تبدأ مسارها الخاص ببناء السد لولا الفوضى التي حدثت في 2011».
وتابع: «الإخوان وحالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني تسببت في تشجيع أثيوبيا للبدء في تنفيذ السد الإثيوبي، ولدي مقال في إحدى الصحف بعنوان «كيف وصلت إثيوبيا إلى خط النهاية في سد النهضة» وتضمن المقال الحديث عن دور الإخوان في تلك الأزمة.
وأوضح أن تبني جماعة الإخوان لخيارات العنف وحرق مؤسسات الدولة في عام 2013 بعد ثورة يونيو كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تشجيع أثيوبيا على بناء السد، مؤكدا أن أجهزة الدولة أدت دورها في تلك القضية، ومنعت الأجهزة تمدد المشروع في تلك الفترة لأنه كان مخطط له التنفيذ في سنة واحدة، وأنا أؤكد أنه لولا حالة الاستقرار التي مرت بها مصر لما ما كان يمكن لإثيوبيا الاستمرار في بناء السد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان حكم الإخوان جرائم الإخوان أثيوبيا السد الاثيوبي
إقرأ أيضاً:
"لن نفرط في حقوقنا".. رئيس الوزراء: مخزون المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ببناء السد الإثيوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حاولت على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا أن نصل لاتفاق يقنن ويضم لدول المصب وهي السودان ومصر ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تجاوب من الجانب الإثيوبي، ولذلك فأن مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن بكل وضوح بأن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء: "طوال مدة بناء السد كنا نسير بالمسار الدبلوماسي وكنا نسير في عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه بحيث ألا نتأثر وأن يكون التأثير الضار من إنشاء وملء السد بأقل أقل ممكن على الدولة المصرية".
وأوضح: "أن هناك تأثير حدث نتيجة بناء السد الإثيوبي ولكن مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية فأن يمكنا القول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ومحدش شعر بأن هناك نقص مياه ولكن ذلك كلفنا كثيرًا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة".
وأشار إلى أنه مازال هناك تحدي فيما يتعلق بتشغيل السد لأننا تخطينا مرحلة البناء وملء السد والأهم مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث في عن المبدأ بتنفيذ دولة مشروع دون توافق، مؤكدًا: "ننظر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن مصر لم تتضرر نتيجة ملء السد وأنه لا يقبل بحدوث ضرر لمصر والسودان لاحقًا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حدث أي ضرر في كميات المياه، فهو كلام جيد ولكن نحتاج لوضع هذه التصريحات في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض".
وأكد: "مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق".