مجلة العربي الكويتية.. كيف كانت بداياتها؟ وكيف واجهت تحديات العالم الرقمي؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عُرفت مجلة العربي بأنها مجلة ثقافية غير ربحية، فهي تحظى بدعم رسمي مطلق يعزز صمودها كسفيرة للثقافة، ويكتب فيها كتاب ومثقفون عرب ليقرأها كل العرب.
ومنذ صدور عددها الأول نهاية خمسينيات القرن الماضي لا تزال مجلة العربي تتبوأ صدارة المجلات الثقافية بنسختها الورقية دون أن تغفل مواكبة الحياة العصرية بنشر بعض إصداراتها بما يتماشى مع التوجه نحو الإعلام الرقمي.
وبالعودة إلى بدايات المجلة يروي الأكاديمي الكويتي المتقاعد عبد الله القتم قصة تعلقه بـ"العربي" وهو يقلب صفحات سنين خلت، ويعود بالذاكرة إلى ديسمبر/كانون الأول 1985 من القرن الماضي عندما صدرت مجلة العربي وهو طالب في المرحلة المتوسطة.
ورسمت مجلة العربي حياة الرجل، فقد شب على اقتنائها، وما زالت مجلداتها تحتل ركنا أساسيا من مكتبته الخاصة، وأشار القتم إلى أن المجلة أعطته بعدا ثقافيا كبيرا، لأنها تحتوي على كثير من الموضوعات، وكتب فيها الكثير من الكتاب العرب علميا وثقافيا، وجعلته يطلع على ثقافة واسعة جدا.
وعن الانتقال بالمجلة من العالم الورقي إلى الرقمي، قال رئيس تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي إن "مجلة العربي موجودة على المنصات الرئيسية للتواصل الاجتماعي بهدف الترويج لمحتويات كل عدد من العربي والعربي الصغير، فمن يبحث عنها سوف يجدها".
ويتابع القائمون على مجلة العربي محتوى أعدادها أولا بأول لتواصل مسيرتها الفكرية كجزء من المشهد الثقافي العربي بمحتوى رقمي، لكن هذا لا يمنع وجود معارض تطلع الجمهور على أبرز إصدارات المجلة.
أما عن النسخة الورقية للمجلة فقالت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود إن الإقبال على المطبوعة الورقية ربما في تراجع، لكنهم يحاولون إنشاء أشياء رديفة لمجلة العربي، وذلك من خلال إقامة نسخة إلكترونية لها، وكذلك التفكير في تقديم نسخ صوتية لبعض المواد الموجودة في المجلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: بيان وزراء الخارجية العرب يعكس الرفض العربي لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضاف “محسب” أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار "محسب"، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: تحصين الموقف المصري والأردني: يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
واختتم "محسب"، قائلا: “ الاجتماع الوزاري العربي، رغم أنه لم يخرج بحلول سحرية للأزمة، إلا أنه كان ضروريًا لتأكيد الموقف العربي الموحد في وجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، ومواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”.