محمد المهّان يقترح احتساب فترة الخدمة في “الدفاع” و”الحرس الوطني” وضمها إلى “الداخلية”على نفس الرتبة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن النائب د. محمد المهان عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في نص الاقتراح إن مبادئ الدستور حددت المقومات الأساسية للمجتمع مقرونة بالحقوق والواجبات في المادتين 41 / 42 من الدستور بحق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه باعتباره واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولا يجوز فرض العمل أو التقييد به إلا وفقاً لأحكام القانون المنظم لها.
وفي هذا الصدد جاءت أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية مؤكدة لمفهوم حقيقي لتأدية الخدمة أو العمل في المجالات العسكرية ذات الطبيعة الخاصة في وزارت الدولة المختلفة ومنها وزارة الدفاع والداخلية الحرس الوطني والتي يلتحق بها الغالب من الشباب ولا يستمرون في العمل بها لسنوات، وتأكيداً لولائهم وخدمتهم لوطنهم وسواء جاء ذلك تطوعاً في الخدمة أو إلزامياً وفقاً للقانون وأحكامه.
وقد كشف التطبيق العملي في نظام العاملين بالقطاعات العسكرية ممن انتهت مدة خدمتهم أو اتجهوا إلى الانتقال بالمجال خارج نطاق السلك العسكري عن عدم احتساب مدة خدمتهم في مرافق الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المحسوبة لتحديد الأقدمية وما يترتب عليها من شغل للدرجات الوظيفية ضمن مدة خدمتهم أو إضافتها إلى مدة خدمتهم في عملهم الجديد باعتبارها خدمة متصلة في مرافق الدولة يلزم اعتبارها واحتسابها حفاظاً على حقوق العاملين السابقين ممن التحقوا بدورة الإنعاش من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الأمر الذي يكون من الملائم حفاظاً على حقوقهم الاعتداد بهذه المدة ضمن مدة خدمتهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار”.
الوسومالحرس الوطني محمد المهان وزارة الداخلية وزارة الدفاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحرس الوطني وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الداخلیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين