محمد المهّان يقترح احتساب فترة الخدمة في “الدفاع” و”الحرس الوطني” وضمها إلى “الداخلية”على نفس الرتبة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن النائب د. محمد المهان عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في نص الاقتراح إن مبادئ الدستور حددت المقومات الأساسية للمجتمع مقرونة بالحقوق والواجبات في المادتين 41 / 42 من الدستور بحق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه باعتباره واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولا يجوز فرض العمل أو التقييد به إلا وفقاً لأحكام القانون المنظم لها.
وفي هذا الصدد جاءت أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية مؤكدة لمفهوم حقيقي لتأدية الخدمة أو العمل في المجالات العسكرية ذات الطبيعة الخاصة في وزارت الدولة المختلفة ومنها وزارة الدفاع والداخلية الحرس الوطني والتي يلتحق بها الغالب من الشباب ولا يستمرون في العمل بها لسنوات، وتأكيداً لولائهم وخدمتهم لوطنهم وسواء جاء ذلك تطوعاً في الخدمة أو إلزامياً وفقاً للقانون وأحكامه.
وقد كشف التطبيق العملي في نظام العاملين بالقطاعات العسكرية ممن انتهت مدة خدمتهم أو اتجهوا إلى الانتقال بالمجال خارج نطاق السلك العسكري عن عدم احتساب مدة خدمتهم في مرافق الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المحسوبة لتحديد الأقدمية وما يترتب عليها من شغل للدرجات الوظيفية ضمن مدة خدمتهم أو إضافتها إلى مدة خدمتهم في عملهم الجديد باعتبارها خدمة متصلة في مرافق الدولة يلزم اعتبارها واحتسابها حفاظاً على حقوق العاملين السابقين ممن التحقوا بدورة الإنعاش من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الأمر الذي يكون من الملائم حفاظاً على حقوقهم الاعتداد بهذه المدة ضمن مدة خدمتهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار”.
الوسومالحرس الوطني محمد المهان وزارة الداخلية وزارة الدفاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحرس الوطني وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الداخلیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة
ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور هي: الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، والأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، والحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مواضيع ومحاور مهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
استضاف حمد جمعة الكعبي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات من جمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبدالسلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
السلوكيات الدخيلة
ركز المتحدثون في المجلس على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة في قلوب الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري وضعف الوعي، مؤكدين أن من سبل الوقاية منه تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
مجلس أبوظبي النسائي
استضافت وردة مبارك بن زوبع، المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وشاركت في الحديث حشيمه ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني مدربة تنمية بشرية.
وأكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وإن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي فيهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشرن إلى أن تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء يحميهم من التأثيرات السلبية، وضرورة الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، إضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.
ولفتت المتحدثات إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي وتعليم الأبناء كيفية التمييز بين العادات الإيجابية والسلوكيات الدخيلة، وذلك عبر تعزيز دور القدوة الحسنة في الأسرة وتصرف الوالدين كنماذج إيجابية يقتدى بها، ودعون إلى حث الأسرة على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع وتكثيف الدورات التدريبية الأسرية والورش التثقيفية في المدارس والجامعات.
الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخنا العربي الإسلامي مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله محمد الاأنصاري مدير مركز إيرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور عبدالله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية، والدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي قاض في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي وكيل وزارة الصحة سابقاً، وعبدالله المعينة وعدد من الفعاليات المجتمعية.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
ولفتوا إلى ضرورة تكاتف المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، وتعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح لأن خطر الانحراف قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضحوا أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند أفراد الأسرة يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية.
كما دعوا إلى وضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية التي تدعو إلى الصدق، الأمانة، والاحترام، وذلك من خلال القرآن الكريم، والأدب العربي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً والتزاماً بالمبادئ الأخلاقية إضافة إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي التي تلعب دوراً مهماً في تجنب الأبناء التدخين والمؤثرات العقلية.
القيم الوطنية
في عجمان استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب وحضره وشارك فيه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.
وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة حيث إن الوالدين بما يمثلان في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة ووجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وشددوا على دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع والحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والأكاديمية لتعزيز الترابط الأسري وتكثيف الجهود في المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك.
الأسرة المتينة
أكد المشاركين في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس، الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبدالقادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية.
وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا على الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، وأن الأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، ودعوا إلى العمل معاً لتوفير بيئة إيجابية وواعية في البيت والتوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة وتعزيز الهوية والانتماء الثقافي وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين وتطوير برامج أكاديمية تعنى بتخريج أخصائيين جامعيين مختصين بالأسرة ومشاكلها والعوامل المؤثرة في استقرارها.
اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية
أشار المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأم القيوين، إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات.
واستضاف المجلس محمد عيسى، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
ولفت المتحدثون إلى أن الأبناء يكتسبون عاداتهم من الأسرة، ومن هنا فإنها تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، وتحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبيّة والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.
وأوصوا بضرورة تعزيز نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية وتعزيز الهوية والقيم الأسرية وتنظيم وتبني ورش عمل ومحاضرات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الأسري ووضع الأسرة بعض الضوابط لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامة الأبناء.
أما في مجلس محمد أحمد اليماحي بدبا الفجيرة، الذي أداره الإعلامي سعود الريامي، فدعا المشاركون إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية، لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس، أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبدالله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبوالعينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وقال المشاركون، إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة للقيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر بما فيها التفكك الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية