«الجمارك» تحدد شروط وموعد النقل والندب
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان قرارا بفتح باب تقديم طلبات النقل والندب في الادارة العامة للجمارك في اكتوبر الجاري وفق الضوابط والشروط الخاصة.
وأشار القرار إلى أن استقبال طلبات النقل والندب يكون خلال شهر أكتوبر فقط من كل عام، بشرط الالتزام بما يلي:
1- أن يتم تقديم الطلبات لدى جهة عمل الموظف بتعبئة النموذج الخاص بالنقل والندب ويتم إرساله من قبل الإدارات عن طريق التراسل الإلكتروني لإدارة الشؤون الإدارية.
2- تحدد الجهة التي يرغب الموظف بالنقل أو الندب لها وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للجمارك، ويلغى كل طلب يتعارض مع الهيكل التنظيمي الجديد.
3- رفض طلبات الموظفين ممن لم يقضوا سنة ميلادية كاملة لدى جهة العمل.
4- عدم تقديم الموظف لأكثر من طلب لجهتين مختلفتين أو نفس الجهة، وسيتم استلام الطلب الأول فقط ورفض بقية الطلبات المتكررة.
وبين القرار أن الهدف من النقل والندب هو تغطية احتياج الجهة المراد النقل أو الندب لها من خلال الاطلاع على احتياجها للمسمى الوظيفي، حيث سيتم النظر لاحتياج الادارات اثناء النظر في طلبات النقل والندب كما سيتم عدم استقبال طلبات النقل والندب للمسميات غير الجمركية للمنافذ الخارجية، مع العلـم بـأن سيتم النظر في السيرة الذاتية للموظف اثناء النظر في طلبات النقل والندب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
الصبيحي: النظام سيؤثر على المجتمع واستقراره
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 - 7 - 2024، سوف ينعكس سلباً على الموظف العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات وفق الصبيحي:
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). إطلاق الاستراتيجية
وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. معلمو رياضيات يوضحون سبب الجدل في اختبارات "التوجيهي"
أدوار جديدةوأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.