“فض الاعتصام” يعود للواجهة بعد تصريحات البرهان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
عاد الجدل حول عملية فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم للواجهة مجددا، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019؛ وذلك بعد تصريحات قال فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان؛ السبت؛ إن قوات الدعم السريع متورطة في الجريمة.
وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع "متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني".
وقال قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المادة 28 من نظام روما
ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن "الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم".
كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.
تجريم
وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.
وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.
وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.
ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان.
وأوضحت لموقع سكاي نيوز عربية "ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة".
وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.
وأضاف "تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد".
وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.
وقال لموقع سكاي نيوز عربية "إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة".
وأضاف "البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل".
وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.
وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني.
وأضافت "تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة".
ماذا يقول القانون
وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.
استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.
تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.
تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.
تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة القانون الدولی فض الاعتصام
إقرأ أيضاً:
” عندما يكون الفن القوة التي تتحكم في التعايش السلمي ونبذ الاعراف البالية “فصلية “
بقلم : سمير السعد ..
” فصلية “الاغنية التي اثارت جدلا واسعا في احترام المرأة اوائل السبعينات
الذائقة في الاستماع واصالة الماضي بعبقها الجميل وحين كان الفن في صراع لايصال الصوت النقي واللحن الذي يرتقي بأي صوت من اجيال العظماء والسلسة طويلة لجادة الفن العربي برمته حيث كانت الكلمة هي القوة التي تسكن القلب والاذن وتؤثر في استلاب روحك لتكن انت مؤديها دون ان يشغلك شاغل او هاجس هكذا انطلق عبادي العماري كما يحلو للبعض تسميته انذاك.حيث تُعَدّ أغنية “فصلية” للفنان عبادي العبادي من أشهر الأغاني في عقد السبعينات، وهي من كلمات الشاعر جودت التميمي. تميّزت هذه الأغنية ليس فقط بجمال لحنها وكلماتها، بل بإثارتها لجدل مجتمعي هام حول احترام المرأة وحقوقها، الأمر الذي ساهم في تغيير بعض المواقف تجاه النساء ورفع الوعي بقيم احترامهن.وكان المستهل فيها :
جابوها دفع للدار
لا ديرم ولا حنة ولا ملكة
ولا دف النعر بالسلف
لا هلهولة لا صفكة
سألت الناس عن قصة هابنية
عجب جارو عليها لغير حنية
رديت بقلب مكسور
من كالولي فصلية
جاءت الأغنية في وقت كان المجتمع بحاجة إلى هذا الصوت الفني الذي يدعو لاحترام المرأة بشكل أوسع، حيث أُحدثت ضجة في الرأي العام واستدعت مراجعة سلوكيات وقيم اجتماعية من شأنها أن ترفع من مكانة المرأة في المجتمع. وهذا الدور الذي قامت به أغنية “فصلية” يجسد بوضوح كيف يمكن للفن أن يكون رسالة سامية إذا تم توظيفه بشكل صحيح، إذ أن الفن ليس مجرد وسيلة ترفيه، بل هو أداة لنشر القيم وتعزيزها.
الفن “كوسيلة لتعزيز التعايش السلمي ومكافحة التطرف”
إلى جانب قضايا المرأة، يمكن أن يمتد تأثير الفن إلى تعزيز قيم التعايش السلمي ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى العنف. وبوصفه يدعو إلى السلم والاعتدال ونبذ العنف. ومن هنا، يمكن للفنانين والشعراء توجيه رسائل تعزز من هذه القيم، وإثارة الوعي حول مخاطر التطرف بأشكاله المختلفة.
إن تجربة أغنية “فصلية” في السبعينات تعد نموذجًا حيًا على قدرة الفن على التأثير في مسار المجتمع، فالأغاني والقصائد التي تُعنى بقضايا مجتمعية أساسية يمكنها أن تكون سببًا في تغيير نظرة المجتمع، وترسيخ قيم تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. الفن هنا ليس مجرد رسالة ترفيهية، بل دعوة إلى احترام الآخر، وتجنب التطرف، واحتضان قيم التسامح والاعتدال.
يتجلى دور الفن كصوت للضمير المجتمعي، ليكون رسالة
أمل وسلام، وليحمل في طياته قيمنا الأصيلة ويعزز الوعي بأهمية احترام المرأة ونبذ العنف والتطرف. الفن، حين يتم توجيهه بحكمة، يبقى وسيلة فعّالة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وسلامًا، قادرًا على التعايش بسلام مع اختلافاته، ورافضًا لكل أشكال العنف والتعصب.
في سياق تكريس الفن كأداة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، تأتي أعمال الفنانين والمبدعين كرسائل سلام ودعوات للتعايش، بما يتماشى مع روح العصر التي تدعو إلى الوسطية. إن الفن قادر على التأثير في العقول والقلوب، وهو وسيلة فعّالة لنشر الذائقة التي تسمو بالجمال والتسامح، لا سيما عندما تتبنى الأغاني والشعر والدراما مواضيع اجتماعية تمس القضايا التي يعاني منها المجتمع، كنبذ العنف والتطرف.
إن تأثيره لا يقتصر على التسلية أو التعبير عن المشاعر، بل يتعداه ليصبح موجهًا للمجتمع نحو تبني سلوكيات إيجابية، وحافزًا للتغيير. ففي السبعينات، كانت أغنية “فصلية” نموذجًا رائدًا لتحدي المفاهيم التقليدية السائدة حول المرأة والمطالبة بتعزيز مكانتها وحقوقها. ومع تكرار مثل هذه الرسائل في الأعمال الفنية، يُزرع في المجتمع وعي جديد وراسخ حول أهمية احترام الآخر، بغض النظر عن جنسه أو فكره أو خلفيته الثقافية.
يمكن النظر إليه على أنه مرآة للمجتمع، تعكس قضاياه وتطلعاته وتعبر عن همومه. فعندما يستخدم الفن في نقل القيم النبيلة ،والتجذر من أسس واعية وبذلك يكون وسيلة فعالة للارتقاء بالمجتمع. إن الأغاني التي تناولت قضايا المرأة في السبعينات، كأغنية “فصلية”، كانت خطوة جريئة وضعت النقاط على الحروف بشأن ضرورة احترام المرأة ومكانتها في المجتمع.
لقد حملت هذه الأغاني رسائل واضحة تدعو لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية، وتأكيد أهمية المعاملة العادلة والمساواة. ومع مرور الوقت، بدأت هذه القيم تأخذ حيزها في وعي المجتمع، لتصبح جزءًا من ثقافته وتطلعاته نحو بناء مجتمع أكثر اعتدالاً وتسامحًا.
في النهاية، يمكن القول بأن الفن هو بوصلة أخلاقية تعبر عن ضمير المجتمع، وتشكل أحد أهم الوسائل لإيصال الرسائل الإنسانية السامية. فعندما يعبر الفنان عن قضايا مهمة مثل احترام المرأة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، فإنه لا يقدم مجرد أغنية أو قصيدة، بل يبني جسرًا يصل بين الماضي والمستقبل، ويعزز قيمًا ستظل راسخة في نفوس الأجيال.
إذن “الفن” بهذا المعنى، هو رسالة سامية تستحق أن تُوظّف بالشكل الذي يعكس قيمنا الإسلامية السمحاء، ويعزز بناء مجتمع يزدهر بالتسامح والاعراف المجتمعية القادرة على خلق نواة تسمو بالفرد واحترام احقيته بالعيش الكريم .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب