"الميزان" يدعو الحكومة لإصدار مرسوم عاجل بإجراء الانتخابات المحلية في غزة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الأحد، مجلس الوزراء إلى إصدار مرسوم عاجل يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مؤكدًا توفر الظروف المواتية.
وقال "الميزان" في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه: "بالنظر لكون الدورة الرابعة من الانتخابات المحلية جرت في مرحلتين وأجّلت المرحلة الثالثة، فإننا نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني ورئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل المجالس التي لم تجرِ انتخاباتها في المرحلتين الأولى والثانية وفي مقدمتها مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة والبالغ عددها (25) مجلسًا".
وأكد مواصلة جهوده الرامية إلى تأمين إجراء الانتخابات، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الأهلية إلى مزيد من الجهود التي تضمن إجراء الانتخابات المحلية، والتعاون فيما بينها لتكثيف النشاطات والجهود لتسريع اتخاذ مجلس الوزراء لقرار يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية.
واعتبر البيان أن استكمال إجراء الانتخابات المحلية لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة يشكل ضرورة ملحة وحاجة موضوعية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "يمكن لمجالس محلية منتخبة تحظى بثقة الجمهور أن تخلق تواصلاً فعالاً بين الهيئة المحلية وعموم المواطنين يمكنها من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية".
وشدد المركز على أن إجراء الانتخابات هو إعمال لحق دستوري أصيل، هذا بالإضافة إلى كونها حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وممارسة حقهم في المحاسبة.
كما أكد ضرورة النظر للآثار الإيجابية للانتخابات المحلية، التي تتجاوز الآثار المباشرة التي ستنعكس على الهيئات المحلية وعملها، لتبعث في الشعب بارقة أمل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية، واستعادة قيم الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
والأربعاء الماضي، عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر اجتماعا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ومناقشة سبل إجراء الانتخابات المحلية.
وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وجود إجماع فصائلي واسع في غزة لإجراء الانتخابات المحلية بغزة.
وعلى هامش الاجتماع نفسه قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زكريا أبو معمر، إنّ حركته تؤكد على موقف الكل الوطني بضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.
وأوضح أبو معمر أن قرار إجراء الانتخابات المحلية في غزة يتوقف على قرار مجلس الوزراء في رام الله باعتباره الجهة التي تكلف لجنة الانتخابات المركزية، لافتًا إلى أن اللجنة أكدت في الاجتماع جهوزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات المحلية في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلیة فی لجنة الانتخابات المرکزیة مجلس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية