خبير استراتيجي: لن يذهب مستثمر إلى دولة دون موانئ وطرق ومرافق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر حكاية وطن يوضح المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع وليس وضع حجر أساس.
تعرفي علي طرق إزالة الحناء من الأظافر انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الطاعون بالدقهلية
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموانئ المصرية يمكنها تخزين 26 مليون حاوية، وبالتالي هذا يجعل مصر مهيأة أن تكون مركز للتخزين العالمي.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السعيد أن التنافسية العالمية تستند إلى البنية التحتية، ولن يذهب مستثمر إلى دولة دون موانئ وطرق ومرافق.
وأردف، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الطرق المصرية كانت تستوعب 8 ملايين سيارة في 2014، وحاليا بعد التوسع في شبكة الطرق باتت تستوعب 11.5 مليون سيارة.
واستكمل حديثه موضحا أن كل دولة تسعى لتحسين جودة حياة مواطنيها، إضافة إلى كونها جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب مشروعات بنية تحتية وتوفير الطاقة والمرافق.
وأشار إلى أن الإنفاق على تطوير العشوائيات في مصر خلال الفترة التي تراوحت من 2014 وحتى 2022 بلغت 33 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سر قيام دولة عربية بحظر بيع السيارات «كاش».. الدفع بنكي وإلكتروني
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024.
سبب اتخاذ القراروعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا.
تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرهاويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
يأتي هذا… pic.twitter.com/ZMA9drNbeN
وأكد البيان، أن الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال التي تهدد النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تسيء إلى المجتمع، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «x».