تقرير.. قلق و فقدان ثقة المستهلكين الأمريكيين

كاد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحدث أزمة جديدة في أكبر اقتصاد بالعالم، لو لا اتفاق غرفتي الكونجرس الأمريكي «مجلسي النواب والشيوخ» على تمويل الميزانية الفيدرالية، إذ انخفضت ثقة المستهلك مرة أخرى خلال سبتمبر المنقضي، بعدما وصل مؤشر ذا كونفرنس بورد إلى 103.00 مقابل 108.7 وفقاً لقراءته السابقة، متأثرًا بمعنويات المستهلكين وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي هذا بالإضافة إلى هيمنة مخاوف الإغلاق الحكومي التي تلاشت بعد تجنبه في اللحظة الأخيرة عبر اتفاق طارئ في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، حيث قضى بتمرير تمويل الميزانية الفيدرالية قصير الأجل، حتى نوفمبر المقبل.

وضمن مكونات المؤشر، تحسن مؤشر الوضع الحالي فعلياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ وصل إلى 147.1 مقابل 146.7 في السابق. إلا أنه كان هناك انخفاضاً ملحوظاً في عنصر توقعات المستهلك، منخفضًا من 83.3 إلى 73.7، مما يشير إلى تصاعد مستويات القلق بشأن المستقبل القريب حسب تقرير بنك الكويت الوطني.

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي

في المقابل نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام تماشياً مع توقعات السوق. وعلى الرغم من استقرار القراءة النهائية دون تغيير، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض في حين شهدت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة والصادرات والاستثمار في المخزون تعديلاً تصاعدياً.

204 ألف طلب إعانة بطالة

وارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 204 ألف طلب مقابل 202 ألف طلب في السابق، إلا أنها جاءت أفضل من المتوقع وما زالت تتسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت قراءة الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ يناير، بينما تشير البيانات الحالية أيضاً إلى بقاء قوة سوق العمل في مستويات تاريخية.

ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الإشارة المستمرة تجاه أوضاع سوق العمل التي تساهم في زيادة ضغوط التضخم، وقد يساهم صدور المزيد من هذه القراءات في التأثير على التوقعات مما جعل غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين لهم حق التصويت يرون أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية العام لكبح التضخم.

انخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

وصلت قراءة مؤشر التضخم الكلي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.5% مقابل قراءته السابقة البالغة 3.4%، في ظل ارتفاع القراءة الشهرية إلى 0.4% مقابل 0.2% على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.9% من 4.3% سابقاً وإلى 0.1% مقابل 0.2% على أساس شهري. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير إلى 0.4% من 0.9% سابقاً في ظل استئناف سداد أقساط القروض الطلابية في أكتوبر.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ووضع قرارات السياسة النقدية، ومن المؤكد أن تراجعه يعد من المؤشرات المرحب بها. إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط إلى تصاعد ضغوط التضخم وقد يمتد تأثير ذلك إلى قطاع الخدمات وغيره من المقاييس الأخرى المدرجة في التقرير الأساسي. وخفضت الأسواق مراهناتها على رفع سعر الفائدة، خلافاً لرأي غالبية اعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق عدم رفع سعر الفائدة بنهاية العام، مع توقع خفضها في وقت مبكر من يوليو 2024.

بايدن يوقع على مشروع قانون تمويل قصير الأجل

إلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل قصير الأجل أقره الكونجرس لتجنب الإغلاق الوشيك للحكومة وتمديد الموعد النهائي حتى 17 نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين الجمهوريين في مجلس النواب ونظرائهم الديمقراطيين. ويتضمن مشروع القانون مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن لا يوجد تمويل إضافي لأوكرانيا. ويواجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي تدقيقا متزايدا من قبل المحافظين بعد دعم مشروع القانون المؤقت، مما يشير إلى أن الاضطراب السياسي في الكونجرس بشأن حل طويل الأجل لا يزال يمثل مشكلة.

تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو

انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته التي شهدناها آخر مرة في أكتوبر 2021، إذ وصل إلى 4.3% مقابل قراءته السابقة البالغة 5.2%، بما يمثل انخفاضاً إلى 0.3% مقابل 0.5% في السابق على أساس شهري. كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى 4.5% مقابل 5.3% في أغسطس.

وتأتي هذه القراءة وسط سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو، بما في ذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى الضعف العام للطلب الاستهلاكي. وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لتصل إلى 4%، إلا أن ضعف الطلب الاستهلاكي والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الإشارات الصادرة عن العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي، تسببت في تسعير الأسواق عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويبدو أن الموضوع الرئيسي الذي طرحه العديد من المتحدثين الرئيسيين في البنوك المركزية في منطقة اليورو هو استمرار "رفع سعر الفائدة لفترة أطول" وذلك في ظل تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو أنه ما يزال "من السابق لأوانه" الحديث عن خفض سعر الفائدة.

تسارع وتيرة التضخم في أستراليا

في أستراليا، أصدر مكتب الإحصاءات بيانات كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في أغسطس 2023، مقابل 4.9% الشهر السابق. ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن التي ارتفعت بنسبة 6.6%. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان متوقعاً، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين يظهر تسارع وتيرة نمو التكلفة على المستهلكين في مختلف العناصر الفرعية مثل الإيجار الذي ارتفع بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل (+7.4%)، والمواد الغذائية (+4.4%)، والتأمين والخدمات المالية (+8.8%). وقد دفعت تلك الأوضاع بصناع السياسة النقدية إلى الإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام قد يكون ضرورياً لكبح التضخم المتزايد.وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 0.6434.

تباطؤ التضخم في اليابان

انخفض معدل التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2.8% مقابل 2.9% وفقاً للقراءة السابقة، مما قد يعزز من سياسة بنك اليابان شديدة التيسير. ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة إلى 2.5% مقابل 2.8% في السابق، متجاوزاً التوقعات. وواصل رئيس البنك المركزي الجديد كازو أويدا مسار أسلافه في دعم أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً والدفاع عنها، وذلك على الرغم من رهان بعض المشاركين في السوق على حدوث تحول في السياسة النقدية في وقت ما. وتستمر قراءات التضخم المنخفضة في تبرير قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياساته حتى في ظل تجاوز سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات الحد الأقصى للسقف الذي وضعه البنك المركزي، مما يضطره للتدخل. ويواصل الين الياباني اتجاهه الضعيف، وأنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تداولات الأسبوع مغلقاً عند 149.35.

اقرأ أيضاًتقرير.. تباطؤ الطلب السيادي العالمي على الذهب يُعرضه للانكماش والتراجع

خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يتجه لتحقيق مستوى 22 ألف نقطة قبل نهاية العام

حنان رمسيس: مؤشر البورصة الرئيسي يضيف 1000 نقطة جديدة كل شهر

المصدر: الأسبوع