تلاميذ يبدأن عامهم الدراسي بالرقص على أغنية مخصماك.. وتعليقات متباينة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أثار مقطع فيديو لتلاميذ يرقصون في أول يوم دراسة على أنغام أغنية "مخصماك"، ردود أفعال متباينة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعضهم بداية العام الدراسي بأغنية شعبية، بينما دافع آخرون عن حق الأطفال في الاستمتاع بيومهم الأول في المدرسة.
وفي الفيديو، يظهر مجموعة من التلاميذ في الصف الأول الابتدائي وهم يرددون كلمات الأغنية ويرقصن على إيقاعها، وسط توجيهات من معلمتهم.
وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: "هو فين علم مصر وتحيا جمهورية مصر العربية والسلام الوطني؟".
وقالت أخرى: "الحمد لله أنها مكنتش على أيامنا".
بينما قالت أخرى: "خلي العيال تتبسط بدل الاكتئاب".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن العام الدراسي الجديد 2023-2024 بدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخصماك أول يوم دراسة أنغام أغنية بداية العام الدراسي أغنية مخصماك
إقرأ أيضاً:
804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية