جمهورية الكونغو الديمقراطية.. المعارض فايولو يؤكد ترشحه للرئاسة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الخصم مارتن فايولو، الذي حافظ على التشويق في الأسابيع الأخيرة، في كينشاسا ترشحه للانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وسيواجه الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي، في السلطة منذ يناير 2019، مرشحا لإعادة انتخابه.
قال فايولو، خلال مؤتمر صحفي، إنه قرر ائتلاف لاموكا في لينغالا الترشح للرئاسة، "سنواصل الكفاح من أجل الشفافية في الانتخابات، لم نحصل عليه من خلال تدقيق السجل الانتخابي، سيكون لدينا في مراقبة» التصويت.
وأضاف الخصم، الذي يقول لمدة خمس سنوات أن النصر سرق خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018.
بحلول يوليو 2022، جعل حزبه Ecidé (المشاركة من أجل المواطنة والتنمية)، الذي ينتمي إلى ائتلاف لاموكا، مارتن فايولو مرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية.
ولكن بعد مرور عام، بينما رفض الحديث عن «مقاطعة»، أكد أنه إذا لم يحصل على مراجعة جديدة للسجل الانتخابي، فإن حزبه لن يقدم ملفات ترشيح للانتخابات.
ووفقا له ، من بين 43.9 مليون ناخب مسجل ، سيكون هناك ، 10 ملايين وهمي، هذه المرة ، لن يمر نحن نرفض غسل الاحتيال، يجب أن نحشد لمنع المحاكاة الساخرة الانتخابية استعدادا من الحدوث».
في الواقع، لم يصطف حزبه مع أي مرشحين في الانتخابات التشريعية والإقليمية، مما قد يشير إلى أن فايولو، 66 عاما، المدير التنفيذي السابق لشركة النفط الكبرى إكسون موبيل، لن يكون في صفوف الرئاسة أيضا.
ولم يخضع السجل الانتخابي لمراجعة جديدة، ولكن السيد فايولو اعتبر مع ذلك أن "الضغط" قد أحرز تقدما. وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات، على سبيل المثال، قال مؤخرا إن نتائج الانتخابات ستنشر "مركز اقتراع تلو الآخر".
في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018 ، كان من بين منافسيه المرشح الحاكم آنذاك ، إيمانويل رامازاني شاداري ، وحزب المعارضة التاريخي الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (UDPS) ، فيليكس تشيسيكيدي.
تم إعلان الأخير الفائز بنسبة 38.5٪ من الأصوات ، وجاء مارتن فايولو في المرتبة الثانية (2.34٪) وإيمانويل رامازاني في المرتبة الثالثة (8٪).
ادعى فايولو أنه فاز بنسبة 61٪ من الأصوات وصرخ في الانقلاب الانتخابي، فيليكس تشيسيكيدي ينفي ويدعي أنه فاز في الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية