الصادرات المصرية تقفز إلى 35.2 مليار دولار وتتجاهل أزمات التجارة العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
في ظل الأزمات التجارية العالمية خالفة الصادرات المصرية التوقعات لتحقق الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 لتصعد الى مستوى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.
الصادرات المصرية
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف نحو 16.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة الصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
في المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى مستوى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
رجب العطار: مبادلة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي يعزز من الصادرات المصرية للإمارات الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
الدول المصدرة لمصر
الواردات المصرية
في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية الصناعية الصادرات والواردات الواردات التصدير المنتجات المصرية الحكومة المصرية الواردات المصريــة الصادرات المصریة ملیار دولار خلال عام بقیمة 3 بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
كان لهذا القرار تأثير مباشر في بورصة "وول ستريت"، حيث شهدت الأسهم تراجعًا كبيراً، وألقى بظلاله على الشركات الكبرى وأدى إلى تراجع في ثروات أغنى الشخصيات في العالم.
ما هو حجم الخسائر بعد قرار ترامب؟
تكبد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 302 مليار دولار. كذلك، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضًا في ثروته بلغ 23.49 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 193 مليار دولار. أما مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، فقد فقد 27.34 مليار دولار من ثروته، ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ".
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي تعتمد على التصنيع في دول مثل الصين والهند وتايوان، الأكثر تأثرًا بالقرار. فقدوصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، و32% على الواردات من تايوان، و26% على السلع الهندية.
وأدى رفع الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج لبعض الشركات الكبرى مثل تسلا وأمازون وميتا، ما يهدد أرباحها المستقبلية. كما سجلت تسلا انخفاضًا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات تحديات إضافية جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس على إيرادات الإعلانات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لأرباح أمازون وميتا. هذا التراجع في الإنفاق على الإعلانات يزيد من المخاوف بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها في المستقبل.