جان برنارد بيناتيل يكتب: «حان وقت إعادة التفكير».. «إيكونوميست» تنبه الاتحاد الأوروبى: استعدوا لـ«حرب طويلة»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
لاحظت مجلة الإيكونوميست البريطانية – التى تعتمد على الذكاء والسخرية المعروفين للبريطانيين – فشل الهجوم المضاد ونبهت الاتحاد الأوروبى للاستعداد لحرب طويلة.
وتعتبر الإيكونوميست مجلة إخبارية بريطانية أسسها جيمس ويلسون عام ١٨٤٣ وتملكها عائلة أنييلى بمشاركة عائلات روتشيلد وكادبرى وشرودرز. وتعد من أكثر الصحف الأسبوعية تأثيرًا فى العالم الغربى.
ونشرت المجلة مؤخرا، فى يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، مقالًا بقلم رئيسة التحرير زانى مينتون بيدوس، بعنوان: «حان وقت إعادة التفكير». وهو نموذج فريد من نوعه لأنه يضع حدًا لعام ونصف من الأكاذيب الغربية عن تحقيق انتصار سريع لأوكرانيا. كما يدعو المقال إلى التفكير حاليًا فى حرب طويلة.
كل ما كتبته وأعلنته طوال ١٨ شهرًا، عندما كنت أقول أننى مؤيد لروسيا، مكتوب بالأبيض والأسود فى المقال الذى نشرته هذه المجلة البريطانية، والذى يشهد مرة أخرى على الذكاء والشجاعة البريطانية، كما يدل أيضا على التصميم التاريخى لإنجلترا على بناء وقيادة تحالفات ضد القوة المهيمنة فى أوروبا: فى القرن التاسع عشر ضد نابليون فى فرنسا، وفى القرن العشرين ضد ألمانيا فى عهد ويليام الثانى وهتلر واليوم، ضد بوتين فى روسيا.
يعد هذا الاستنتاج صعبا للغاية إلا أنه فى نفس الوقت واضح: «إن الهجوم المضاد لا يجدى. وعلى الرغم من الجهود البطولية وإنتهاكات الدفاعات الروسية بالقرب من روبوتين، حررت أوكرانيا أقل من ٠.٢٥٪ من الأراضى التى احتلتها روسيا حتى شهر يونيو، وتغير، بشكل قليل للغاية، خط المواجهة الذى يبلغ طوله ١٠٠٠ كيلومتر.
ولا يزال من الممكن أن يحقق الجيش الأوكرانى اختراقًا فى الأسابيع المقبلة مما يؤدى إلى انهيار القوات الروسية الهشة. ولكن وفقا لبيانات الأشهر الثلاثة الماضية، سيكون من الخطأ أن نراهن على ذلك.. ووسط حالة من اللامبالاة العامة ومع اتخاذ وجهة نظر مخالفة لجميع أولئك الذين رأيناهم فى واشنطن وأوروبا يعتبرون رغباتهم حقيقة واقعة.
وصرح الجنرال كريستوفر كافولى، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسى أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب، معلنا حقيقية الوضع على أرض الواقع اعتبارًا من ٣ مايو٢٠٢٣: «لقد تدهورت القوات البرية الروسية إلى حد ما بسبب هذا الصراع رغم أنها قد أصبحت اليوم أكبر مما كانت عليه فى بداية الصراع». كما أضاف قائلًا: «لقد خسرت القوات الجوية القليل جدًا، لقد فقدوا ٨٠ طائرة. ولديهم ١٠٠٠ مقاتلة وقاذفة قنابل أخرى؛ أما البحرية فقد فقدت سفينة واحدة».
وفى مواجهة هذا الواقع القاسى للحرب، تقترح مجلة الإيكونوميست إجراء بعض التعديلات، إن لم يكن التغيير الكامل عما تم القيام به منذ ١٨ شهرًا.. وأقول هنا: «التعديل الأول الذى يجب إجراؤه هو التعديل العسكرى خاصة أن الجنود الأوكرانيون منهكون؛ قُتل العديد من أفضل المحاربين.
وعلى الرغم من التجنيد الإجبارى، إلا أن أوكرانيا تفتقر إلى القوة البشرية اللازمة لدعم هجوم مضاد دائم واسع النطاق ويجب علينا إيجاد طرق مختلفة وتغيير هذا الوضع».
أما التعديل الثانى فهو تعديل اقتصادى: «لقد تقلص الاقتصاد الأوكرانى بمقدار الثلث. ويتم دفع نصف ميزانية أوكرانيا تقريبًا بأموال غربية. وفى أمر غريب فى زمن الحرب، فقد ارتفعت قيمة العملة (الهريفنيا) حتى مع انخفاض الاستثمار الخاص. ومع وجود حوالى مليون شخص يحملون السلاح وفرار الملايين من البلاد، فإن العمال أصبحوا عملة نادرة للغاية فى ظل هذه الأوضاع!
أما التغيير الثالث فهو سياسى: «ولتحقيق ذلك، فنحن فى احتياج إلى تغيير العقلية فى أوروبا. تلك العقلية التى تعهدت بتقديم أسلحة لا تقل عما تعهدت به أمريكا، فضلًا عن قدر أكبر بكثير من المساعدات المالية. ومع ذلك، يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك.
فإذا فاز ترامب فى عام ٢٠٢٤، فقد يخفض المساعدات العسكرية الأمريكية. وحتى لوخسر، فسوف يكون لزامًا على أوروبا فى نهاية المطاف أن تتحمل المزيد من العبء. وهذا يعنى تعزيز صناعتها الدفاعية وإصلاح عملية صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى حتى يتمكن من إدارة المزيد من الأعضاء. والرائع فى الإنجليز، الذين جعلوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للانضمام إلى البحر المفتوح والمجتمع البحرى للأنجلوسكسونيين، هو أنهم يواصلون فرض رغبتهم دون أى حرج، فى إملاء سلوك ما على الاتحاد الأوروبى.
«حرب طويلة»
تتخذ صحيفة «الإيكونوميست» وجهة نظر معاكسة للأصوات التى علت فى الولايات المتحدة مطالبة بالبدء فى المفاوضات، مشيرة إلى أن الوقت واللوجستيات يعملان ضد أوكرانيا: «إن فرص التوصل إلى تسوية مواتية لأوكرانيا تتلاشى بسبب تأخر التسليح وتعبئة القوات المسلحة».
إن ذروة المساعدات المقدمة لأوكرانيا قد وصلت إلى آخرها، ولن يتكرر هذا الأمر فى الأشهر أو السنوات المقبلة. إن احتمال التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض أوحتى وقف إطلاق النار بشروط مواتية لأوكرانيا سوف يصبح أقل احتمالًا مع تزايد تفوق روسيا على ساحة المعركة».
يعد ذلك أحد الأمثلة من بين العديد من الأمثلة الأخرى، على العجز اللوجستى الأمريكى والأوروبى لدعم هذه الحرب ويقدم هذا الاستنتاج المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن، فيوضح: «لقد أطلقت روسيا وأوكرانيا حوالى ٢٠٠ ألف قذيفة مدفعية أسبوعيًا.
ومع ذلك، يبلغ إجمالى إنتاج الولايات المتحدة من القذائف عيار ١٥٥ ملم حاليًا، حوالى ٢٠ ألفًا قذيفة شهريا، وسيصل إلى ٩٠ ألفًا شهريًا فى عام ٢٠٢٤، بعد استثمار بقيمة ٢ مليار دولار تم تقديمه مؤخرًا من قبل الجيش الأمريكى.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد أظهرت المناورات الحربية أنه فى ظل هذا الصراع المحتدم، ستستنفذ المملكة المتحدة مخزونها من الذخائر فى ثمانية أيام فقط. واقترحت وسائل الإعلام الألمانية فى عام ٢٠٢٢ أن نشاطات الجيش الألمانى ستستمر ما بين بضع ساعات وبضعة أيام فى ظل مثل هذا الصراع».
وفى واشنطن، أبدى مركز الدرسات الاستراتيجية الدولية تشاؤمه أيضًا: «حتى لوحقق البنتاجون هدفه المعلن بتصنيع ٩٠ ألف قذيفة شهريًا بحلول عام ٢٠٢٤، فإنه لا يزال يمثل فقط نصف مستوى الإنتاج الحالى لروسيا.
أما عن تسليم طائرات ال إف ١٦. لنسF-١٦، فإن الطيارين الفرنسيين الذين قادوا هذه الطائرات الأمريكية وطائرات الميج ٢٩، فإنه يلزمهم تدريبا على الأقل لمدة عامين حتى تصبح تلك العمليات فعالة ويستطيعون المنافسة مع الروس.
ولكن بالنسبة لمجلة الإيكونوميست والبريطانيين الذين انسحبوا من الاتحاد الأوروبى، فلا ينبغى التفاوض مع بوتين ولكن يجب «الاستعداد لحرب طويلة».
بسخريتها المعهودة، تطالب بريطانيا الاتحاد الأوروبى بتحمل العبء الرئيسى، دون ذكر أى شيء عن الأوكرانيين الذين سيستمرون فى دفع الثمن الباهظ من سفك الدماء. أما عن الأوروبيين الذين سيعانون من العواقب الاقتصادية: «فهناك الكثير من الأحاديث حول أوكرانيا تتوقف على إنهاء الحرب.
يجب أن يتغير ذلك. صلوا من أجل تحقيق نصر سريع ولكن توقعوا صراعا طويلا، وتوقعوا أوكرانيا غير قادرة على البقاء أوالازدهار. ونحتاج إلى تغيير العقلية فى أوروبا التى تعهدت بتقديم أسلحة تعادل ما تعهدت به أمريكا والمزيد من المساعدات المالية.
ومع ذلك، يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. إذا فاز ترامب فى عام ٢٠٢٤، فقد يخفض المساعدات العسكرية الأمريكية. وحتى لو خسر، فسوف يكون لزامًا على أوروبا فى نهاية المطاف أن تتحمل المزيد من الاعباء، وهذا يعنى تعزيز صناعاتها الدفاعية وإصلاح عملية صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى حتى يتمكن من إدارة المزيد من الأعضاء».. لا تعليق!.
معلومات عن الكاتب:
الجنرال جان برنارد بيناتيل.. قائد عسكرى فرنسى سابق، حاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية، له ستة كتب جيوسياسية، منها كتاب «تاريخ الإسلام الراديكالى ومن يستخدمه».. يقدم لنا تحليلًا للحرب فى أوكرانيا من خلال تعليقه على ما كتبته مجلة «الإيكونوميست» البريطانية حول هذه الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإيكونوميست الاتحاد الأوروبى المزید من عام ٢٠٢٤ فى عام
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل بات البحر الأحمر مصدر دخل بالنسبة للحوثيين؟
نشرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرًا، يتناول أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر، مسلطًا الضوء على كيفية تحويلهم المنطقة إلى مصدر دخل عبر الهجمات على السفن التجارية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنها: "أجرت مقابلات مع عدد من الفاعلين في أحداث البحر الأحمر، بما في ذلك ممثلو الميليشيا وضباط البحرية وشركات التأمين وشركات الشحن والدبلوماسيون".
ورصدت الصحيفة، ما وصفته بـ"التغير الدراماتيكي الذي أدى لانخفاض أحجام البضائع التي تمر في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيير الجنسية النهائية للسفن، وإعادة رسم مسارات الحاويات" وذلك عبر تحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات ملكية السفن.
وأوضحت أن: "التكاليف التي تكبدها الاقتصاد العالمي بلغت حوالي 200 مليار دولار في سنة 2024، وكانت النتيجة الأخرى هي تطور الحوثيين بشكل مدهش واكتشافهم تكنولوجيا أسلحة جديدة".
"رغم أنه من المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى هدوء في هجمات البحر الأحمر، نظرًا لأن أحد دوافع الحوثيين هو التضامن مع الفلسطينيين، إلا أن الأشخاص المعنيين بأزمة البحر الأحمر لا يعتقدون أن ذلك سيقضي على التهديد الحوثي" بحسب الصحيفة.
وأردفت: "تمتد دوافعهم الأيديولوجية إلى ما هو أبعد من غزة: فقد هاجموا أهدافًا أخرى بما في ذلك دول الخليج العربية، كما أنهم أنشأوا نموذجًا تجاريًا جديدًا ناجحًا للتربح من التجارة العالمية، لذا فإن لديهم دافعًا قويًا لمواصلة العمل كحراس لبوابة قناة السويس".
وأفادت الصحيفة أن: "الحوثيين أجبروا السفن على تحويل مسارها حول أفريقيا طوال سنة 2024، فقد طالت الرحلات من آسيا بمقدار 3,000 إلى 3,500 ميل بحري (6,000 كم)، أو ما بين 10 و14 يومًا".
ووفق الصحيفة، فإن عمليات العبور الأطول بسرعات أكبر، تؤدّي إلى استهلاك المزيد من الوقود، ما يضيف حوالي مليون دولار من التكاليف لكل رحلة، لكن ذلك يبقى أرخص من استخدام البحر الأحمر؛ حيث ارتفعت أسعار التأمين 20 ضعفًا.
وأبرزت: "تنعكس تكلفة ذلك على الاقتصاد العالمي في ارتفاع أسعار الشحن، فقد بلغ سعر إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام ذروته في تموز/ يوليو الماضي بتكلفة 8,200 دولار، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن متوسط الرقم في سنة 2023".
"كما أضافت هجمات الحوثيين ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فيما بلغت قيمة سوق الحاويات العالمي بأكمله حوالي 122 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2023" أكد التحليل نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "التكاليف المالية تعد هي الأكثر وضوحًا، فقد أدى انخفاض عدد السفن التي تستخدم قناة السويس إلى خسارة مصر 7 مليارات دولار من الإيرادات، أي ما يعادل ثلث عجز حسابها الجاري، كما أنفقت أمريكا ما يقرب من 5 مليارات دولار في محاولة لحماية الملاحة".
وأضافت: "تستفيد بعض الشركات والبلدان من ذلك، فرغم انخفاض عدد السفن التي تمر عبر المضيق بمقدار النصف، إلا أن عدد السفن العابرة من الصين قد ازداد لتشكل الآن خُمس السفن التي لا تزال تعبر كل شهر، والتي يتراوح عددها بين 800 و900 سفينة، ومعظم النفط الخام الذي يمر عبر قناة السويس الآن هو نفط روسي، بعد أن كان يشكل أقل من النصف".
وفي 15 كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أن ضرباتهم على الملاحة البحرية ستتوقف بعد وقف إطلاق النار في غزة، لكن قادتها أرفقوا شروطًا مرهقة، بما في ذلك الوقف الكامل "لجميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية" وإنهاء جميع الضربات العسكرية الغربية على اليمن.
في المقابل، يشكّك العديد من المراقبين في أن تنتهي عمليات الحوثيين في البحر الأحمر؛ فالحوثيون يتفاوضون مع السعودية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقد من الزمن، وكلما قدم السعوديون تنازلات، يطلب الحوثيون المزيد. والآن لديهم سلاح يمكن أن يعرقل التجارة العالمية، ويستخدمونه في استخدامات أخرى.
مغريات الاستمرار في إطلاق النار
ذكرت الصحيفة أن شركة ميرسك كانت تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقًا "حتى سنة 2025"، وهو رأي ينعكس في توقعات المحللين لأرباح شركات الشحن الكبرى، فرغم تباطؤ الهجمات في الآونة الأخيرة، إلا أن مسؤولاً من الحوثيين يقول: "هذا يثبت أن الحصار ناجح، كما أنه مربح أيضًا".
كذلك، أخبر فريق من الخبراء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر أنّ: "بعض وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لزعيم حوثي رفيع المستوى، لشراء ممر آمن".
ويقدر خبراء الأمم المتحدة أنّ: "الرسوم تبلغ 180 مليون دولار شهريًا، أو 2.1 مليار دولار سنويًا، وهذا في الواقع يضاعف دخل الحوثيين، رغم تشكيك آخرين داخل المجال في هذه الأرقام".
"حيث ستكلف هذه الحماية أكثر من 200 ألف دولار للرحلة الواحدة، مما يجعلها غير مجدية ماليًا بالنسبة للبعض، وعلى الرغم من أن الحوثيين يعترفون بأنهم يطلبون من مالكي السفن التقدم بطلب للحصول على "تصاريح"، إلا أنهم أكدوا أن الادعاءات بأنهم يفرضون "رسومًا غير قانونية" هي "محض افتراء". بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وترى الصحيفة أنّ: "أي اتفاقات تبرمها الشركات أو الحكومات مع الحوثيين تخاطر بإضفاء الشرعية على مبدأ أن الدول الساحلية يمكنها التدخل في حركة المرور في أعالي البحار".
ويقول المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، إنّ: "أمريكا وحلفاءها يعارضون بشدة ترك الممرات المائية الحيوية تحت سيطرة أي جهة فاعلة من غير الدول".
من جهته، يؤكد رئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أنه: "لا ينبغي أن يصبح الوضع في البحر الأحمر هو الوضع الطبيعي الجديد"؛ فيما لا يبدو أن الكثير من الدول مستعدة للقيام بما يلزم لمنع ذلك.
وأوردت الصحيفة، أنّ: "موارد أمريكا مستنزفة، وأبعدت القوى الإقليمية، مثل مصر والسعودية والإمارات، قواتها البحرية بشكل عام لتجنب أن يُنظر إليها على أنها تدعم إسرائيل".
"رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس" لحماية الممر المائي، لكن العملية تفتقر إلى القوة؛ حيث رافقت أقل من نصف السفن التي طلبت المساعدة، حتى أن بعض السفن الحربية التابعة لحلف الناتو تسلك طريق رأس الرجاء الصالح من آسيا إلى أوروبا"، بحسب التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وختم التقرير بأنه: "على الرغم من الجهود التي تبذلها أمريكا وحلفاؤها لاستعادة الأمن، يبدو أن الحوثيين سوف يواصلون ممارسة سيطرتهم على البحر الأحمر كما يحلو لهم، فقد افتتحوا مركز تنسيق للعمليات الإنسانية يقدم: خدمة العبور الآمن"، مؤكدين أن: "المركز على استعداد دائم للرد على أي استفسارات أو تقديم المشورة".