حزب الجيل: الدولة استطاعت وقف محطة الفوضى الخلاقة في عهد السيسي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إنّ الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع لأسباب مختلفة، واستطاعت الدولة المصرية في عهده وقف محطة الفوضى الخلاقة وقضت عليها.
نماذج أكثر من رائعةوأضاف الشهابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة المصرية اختارت لنفسها خطة طموحة «مصر 2030» تحقق بها نماذج أكثر من رائعة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية وشبكة الطرق والإسكان الاجتماعي والتعليم والصحة وربط سيناء بأنفاق ست عملاقة عبر رؤية متكاملة لتنمية وتعمير سيناء.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن مصر انضمت إلى تكتل بريكس وأصبحت لاعبا أساسيا على الساحة الدولية من أجل إنهاء سيطرة القطب الواحد على العالم، وأن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب، وهذه الرؤية العميقة لدور مصر الإقليمي والأفريقي والقاري والدولي يجب أن تستمر ويستمر صاحبها في قيادة الدولة حتى تصبح مصر كما تمناها المصريون «قائدة للأمة العربية والعالم الشرق أوسطي وأحد قوى الحرية والسلام في العالم كله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ناجي الشهابي إكسترا نيوز الانتخابات السيسي
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي