بحضور حامد بن زايد.. الرئيس المعيَّن لـ COP28 يدعو إلى التعاون لريادة جهود خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، استضافت دولة الإمارات اجتماعاً لعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاعات الاقتصادية لبحث تسريع جهود خفض الانبعاثات عالمياً في إطار استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بعد أقل من شهرين.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات "مجلس صنّاع التغيير" الذي استضافه اليوم في أبوظبي بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين وقادة قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب، والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث سُبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضح معاليه، في كلمته، أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، ومؤكداً قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.
وأكد معاليه أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.
وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات. أخبار ذات صلة
واختتم معاليه كلمته بدعوة قطاع الطاقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في القطاع، وقال إن القطاع لم يكن في السابق يشارك في مفاوضات تغير المناخ، وعليه الآن أن يثبت جدارته واستحقاقه للمشاركة فيها عبر مضاعفة الجهود وتقديم حلول فعالة.
يُعدّ هذا الاجتماع تجمعاً بارزاً يضم لأول مرة عدداً من ممثلي القطاعات الصناعية الكبرى ومنتجي الطاقة، لبحث سُبل التعاون ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة عبر جانبَي العرض والطلب على الطاقة.
حضر المجلس جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، وأدار فعالياته الدكتور دانيال يرغين رئيس وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، كما يأتي انعقاده قبل يوم واحد من انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً".
من جانبه، دعا جون كيري الرؤساء التنفيذيين المشاركين في فعاليات المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة بحلول نهاية هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وطالبهم برفع سقف الطموح بما يتماشى مع الحاجة الملحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وفق المعطيات العالمية الحالية.
تضمن المجلس خمس جلسات فرعية ناقشَت سُبل إيجاد وتطوير حلول قابلة للتنفيذ لإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وركزت موضوعات هذه الجلسات على تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير وتوسيع نطاق استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.
وأكد المشاركون في فعاليات المجلس، خلال نقاشاتهم، أن مشروعات وتقنيات الهيدروجين تُشكل فرصة مهمة لتوفير الوقود، مما سيسهم في تعزيز قدرة صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم في جميع أنحاء العالم على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأشاروا إلى الحاجة لتعزيز إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، كما شددوا على أهمية تعزيز تقنية التقاط الكربون وتخزينه، لتحقيق أهداف الحياد المناخي وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نماذج تجارية قابلة للتطبيق تؤدي لتسريع اعتماد هذه التقنية.
وأوضح المشاركون، خلال الجلسة التي ناقشت موضوع إزالة انبعاثات غاز الميثان، أن قطاع النفط والغاز مسؤول عن 20% من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية للحد من هذه الانبعاثات تساهم في تحقيق تقدم ملموس وفعّال في جهود العمل المناخي العالمي.
وتناول النقاش كذلك التحديات التي تعوق زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء بما في ذلك نقص التمويل والضغط على سلاسل التوريد، وأهمية تعزيز قدرة الشبكات، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
وفي سياق مناقشة موضوع الوقود الحيوي كممكِّن رئيسي لخفض الانبعاثات، أكد الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الفعالية ضرورة توفيره كبديل تنافسي من حيث التكلفة عند الاستخدام في النقل الجوي والبري، وأيضاً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء الأساسية.
وأكد الدكتور دانيال يرغين، خلال الفعاليات، على أهمية النقاشات التي تضمنتها، لأنها توضح المساهمة البارزة وواسعة النطاق لقطاع النفط والغاز في أجندة العمل المناخي، والتي تشمل الدراية العميقة بموضوعاته، والإمكانيات الهندسية والعلمية، والقدرة على تقديم الحلول التكنولوجية ووسائل التنفيذ، بالإضافة إلى إدراك وإتقان القطاع لمتطلبات التعامل مع منظومة سلاسل التوريد العالمية، وقدرته على نشر التقنيات المطلوبة خاصة في الأسواق الناشئة.
من جهتها، قالت بروسكوفيا نابانيا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية، خلال مشاركتها، إن الصناعات التي يَصعب تخفيف انبعاثاتها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً خلال العصر الحالي الذي تعد فيه الاستدامة ضرورية، مشيرةً إلى إمكانية الاعتماد على الأبحاث الفعّالة والتقدم التكنولوجي والابتكار لنشر حلول تسهم في خفض الانبعاثات على نطاق واسع بالتزامن مع تلبية احتياجات العملاء.
وأضافت: "في إطار اجتماعنا هذا، نحتاج إلى إدراك أن التعاون والعمل الجماعي يعززان قدرتنا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وتسريع الحد من الانبعاثات، فالجهود الجماعية تسهم في تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة وتأكيد قدرتنا على إحداث تغيير جذري والنقلة النوعية المطلوبة من خلال عزمنا وتصميمنا على إنجاز العمل اللازم لذلك".
فيما أكد لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، أن الشركة تلتزم، في إطار تخصصها في تكنولوجيا الطاقة، بالعمل على تطوير الطاقة لتكون أنظف وأكثر أماناً وكفاءة من أجل الحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وأوضح أن تعاون الشركة مع COP28 كشريك داعم للمسار يعكس التزامها بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق تقدم ملموس في الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتوفيرها بتكلفة مناسبة، مشيراً إلى أن "بيكر هيوز" من أوائل الشركات في قطاع تكنولوجيا الطاقة التي التزمت بخفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومؤكداً أن الحلول والتقنيات في مجالات مثل التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وخفض الانبعاثات واعتماد التقنيات الرقمية، يمكن أن تقوم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر مختلف القطاعات مما يسهم في تحقيق الأهداف الجماعية العالمية للعمل المناخي.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الألمنيوم مادة أساسية يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من المنظومة الاقتصادية ككل، حيث يستخدم في كافة الصناعات بما في ذلك البنية التحتية، وتوزيع الكهرباء، ونظم النقل الجماعي، وصناعة الألواح الشمسية، مشيراً إلى أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات من منظومة إنتاج الألمنيوم يحتاج إلى التعاون والعمل المشترك مع القطاعات الصناعية الأخرى، في ضوء التحديات التقنية والتجارية المشتركة، مؤكداً أن COP28 يؤدي دوراً مهماً في الجمع بين مختلف القطاعات الصناعية للتعاون والتكاتف لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
جدير بالذكر أن "مجلس صنّاع التغيير" يأتي في إطار خطة عمل COP28 الهادفة لدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية. وستطلق رئاسة المؤتمر، ضمن خطة عملها، العديد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة بهدف دعم تسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حامد بن زايد خفض انبعاثات الكربون كوب 28 التعاون والعمل فی قطاع الطاقة العمل المشترک النفط والغاز الاعتماد على تغیر المناخ فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
وخلال اللقاء، تناول المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي؛ للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
واضاف أنه جرى استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.
وأضاف الوزير أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل، وكذا تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، شملت أيضاً زيارة لمقر شركة "شل" العالمية، حيث عقدت جلسة مُباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، وكذا بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.