6 مشروعات خضراء ذكية فائزة في المبادرة الوطنية بمحافظة بني سويف| اعرفها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الأحد، أسماء المشروعات الفائزة لتشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " التي يتم تنفيذها " للعام الثاني على التوالي"، موضحا أنها 6 مشروعات سفير للمحافظة في 3 فئات.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، بالفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ المنيا أسامة القاضي ونائب محافظ بني سويف بلال حبش ومقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف نهى محمد ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف نرمين محمود وعضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف وليد صالح ومسئولي وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.
وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي"، تعد إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، والتي تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop27 الذي افتتحه رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر الماضي عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث جسدت المبادرة اتساقاً وتكاملاً تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف وضع خريطة على مستوي كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وتضمنت المشروعات "السفير" للمحافظة، في مجال تدوير المخلفات والنفايات وحماية البيئة، المقدم من شركة جرين سايكل "ضمن فئة الشركات الناشئة"، علاوة على مشروع لتحويل ممشى كورنيش النيل السياحي للمشي منتج للطاقة النظيفة، مقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "ضمن فئة المشروعات المتوسطة"، بجانب مشروع آخر ضمن "ضمن فئة الشركات الناشئة"، وهو زراعة بدون تربة؛ بغرض توفير منتج آمن طوال العام وتوفير نسبة استخدام المياه، والذي تقدمت به شركة الفيومي، ومشروعين ضمن " فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " وهما : مشروع لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية وأيضا مفارش من ورد النيل وأثاث من شجر الموز وغير من المنتجات حسب احتياج السوق، والذي تقدمت به جمعية مصطفى البكرى للتنمية بقمبش - مركز ببا، ومشروع تقدمت به مديرية الزراعة، في مجال إنتاج غذاء آمن للمحافظة على الصحة وبأسعار منخفضة يلبي احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة