افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، ورشة عمل مبادرة كن سفيرًا دفعة مسؤولي التخطيط والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تحت عنوان «تخضير الاستثمارات العامة» خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من قيادات وزارة التخطيط وبمشاركة مسؤولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.

ورشة عمل تشاركية

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يمثل ورشة عمل تشاركية تضم القيادات التنفيذية من مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء القطاعات من نحو 27 وزارة، وذلك لتعزيز قدرات مسؤولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتبادل الخبرات فيما يخص آليات مُراعاة معايير الاستدامة البيئية.

دمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة

وتابع «كمالي» أن أهمية إطلاق مبادرة كن سفيرًا دُفعة مسؤولي التخطيط، تأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025.

وأشار إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

التعافي الأخضر

وتطرق «كمالي» إلى التحوّل الأخضر، موضحًا أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة وإنما مع مرحلة التعافي من آثار الأزمات، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للدولة المصري في مجال التعافي الأخضر إذ زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2022/ 2023 نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتابع كمالي أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي النظيف يسهم في تخفيض الانبعاثات، كما أشار كمالي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت تقدم حوالي 6280 مشروعا للمرحلة الأولى منها، والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي.

تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة

وتابع أن تلك الجهود أثمرت عن تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إذ تقدمت مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز 81 من 166 دولة، والذي يقوم بإعداده البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، موضحًا أن المتوسط الخاص بمصر يفوق المتوسط الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نشر ثقافة التنمية المستدامة

وأوضح كمالي أن مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري، حيث تم إطلاق ثلاث دفعات للشباب في الفئة العمرية من 18 وحتى 35 سنة بإجمالي عدد خريجين نحو 3600 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف التخصصات العلمية على مدار ثلاثة سنوات من العمل.

تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة

وتابع أن من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة؛ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة للصم الأسبوع الماضي في ضوء اليوم العالمي للغات الإِشارة وأسبوع تمكين الصم، مضيفًا أن ورشة عمل اليوم تأتي اهتمامًا بمشاركة القيادات من الوزارات المختلفة لارتباط العمل بالورشة بما يتم تحقيقه في الدولة المصرية من تخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي والاجتماعي في خطط الدولة وجميع مشروعاتها.

الأهداف الأساسية لتنظيم ورشة

ومن جانبه، تناول الدكتور جميل حلمي الحديث حول الأهداف الأساسي لتنظيم ورشة العمل، موضحًا أن تخضير الاستثمارات العامة هو توجه حالي في الحكومة المصرية لتصل إلى 50% في خطة العام القادم 2024/ 2025، موضحًا أنه عند البدء في حصر الاستثمارات العامة الخضراء كانت نسبتها 15% حيث تم البدء حينها في وضع دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف تعريف كل الوزارات بنوعية المشروعات الخضراء، بحيث عند تقييم المشروعات الواردة من الوزارات المختلفة إلى وزارة التخطيط يتم إعطاء أولوية لتلك المشروعات الخضراء.

المشروعات الخضراء

وأوضح جميل أنه لوحظ أن المشروعات الخضراء الموجودة تتركز بشكل أساسي على قطاعات معينة حيث ان نسبة 50% من المشروعات الخضراء والتي بلغت نسبتها 40% حتى الاّن بمشروعات الخطة تركز على مشروعات النقل الذكي وقطاع الإسكان ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة التنوع في المشروعات وأن تعمل كل الوزارات والقطاعات على مراعاة هذا النوع من المشروعات عند وضع الخطط الخاصة بهم لضمان استدامة نسب المشروعات الخضراء.

مبادرة حياة كريمة

وتابع أن مبادرة حياة كريمة تساهم بنسبة 20% من المشروعات الخضراء مما ساعد على تحقيق هدف رفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة، مشددًا على ضرورة ضمان استدامة تلك النسبة على المستوى القومي والمستوى الجغرافي للمحافظات ومستوى القطاعات المختلفة لتحقيق التنوع في المشروعات.

كما أكد حلمي أهمية نشر الوعي بالتحول الأخضر وأهمية دليل معايير الاستدامة البيئية، وذلك لتمكين تحديد نوعية المشروعات عند عملية التقييم وقياس ووضع مؤشرات الأداء.

وأوضح أن نسبة 78% من المشروعات الخضراء تتجه لمشروعات التخفيف، موضحًا ضرورة أن تركز نوعية المشروعات الخضراء على مشروعات التكيف باعتبارها التوجه الدولي حاليًا وفقًا لكل توصيات المؤسسات والجهات الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط مبادرة كن سفير ا نائب وزيرة التخطيط التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستثمارات العامة الخطة الاستثماریة المشروعات الخضراء التنمیة المستدامة وزارة التخطیط من المشروعات ورشة عمل

إقرأ أيضاً:

مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، إن إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة، تقوم بها بعض الشركات والدول عن طريق تصدير منتجاتها داخل أسواق معينة، بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أو أقل من سعرها في بلد المنشأ.

وأضاف منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستحواذ على السوق وإخراج المنافسين المحليين مما يؤدي لضعف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، موضحًا أن هناك 3 أشكال رئيسية من إغراق السوق.

وتابع، أن الشكل الأول هو الإغراق المؤقت، للقضاء على المنافسين، والثاني هو الإغراق الدائم، والنوع الثالث يعرف بالإغراق العارض، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تضر الصناعة المحلية، ولذلك قررت الدولة البحث عن حل لإغراق السوق وتشجيع الصناعة المحلية داخل الدولة، منوها بأن الحكومة ناقشت أسباب التهريب وسلبياته على الصناعة المحلية وموارد الدولة.

وأردف، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن التهريب يساهم في تجنب دفع الضرائب والرسوم المفروضة، كما يساهم في إدخال سلع مقلدة وممنوعة.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي
  • أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. شراكة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • عبد الغفار والمشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة
  • رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة
  • مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو
  • شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • محافظ البحيرة تؤكد على الالتزام بنهو أعمال الخطة الاستثمارية وفق الاشتراطات والجدول الزمني المحدد