ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات المحررة للسفن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء تتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية وزير النقل بالإسكندرية كامل الوزير تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الجهاز التنفيذي لتنظيم إدارة المخلفات ممثلاً عن وزيرة البيئة ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من رؤساء ونواب هيئات الموانئ المصرية ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وخبراء النقل البحري وكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية والشخصيات العامة.
ومثل هيئة ميناء دمياط رئيس مجلس الإدارة أحمد حواش والذي قام بتسليم جائزة ميناء دمياط لهذا العام إلى مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالهيئة المهندس نجيب محمد السيد وذلك لدوره الفعال ومجهوداته المبذولة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن المترددة على الميناء وهو الأمر الذى يعزز الصورة الإيجابية لميناء دمياط أمام المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) وأمام عملاء الميناء من كبرى الخطوط العالمية.
من جانبه أوضح أحمد حواش أن مشاركة ميناء دمياط في اليوم البحري العالمي لهذا العام والذى يعقد تحت شعار ( اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) يعكس اهتمام الهيئة بالتوافق التام مع أهداف المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) لحماية البيئة البحرية من تأثير الشحن البحري ومنع التلوث الناجم عن السفن وهو ما يأتي متفقاً مع الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط وكان من أهمها النجاح في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئياً من السفن، هذا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقاً لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.
كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل الميناء يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بأنه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً، إلى جانب وجود محرقتين للتخلص من جميع المخلفات ومحطتين معالجة لمياه الصرف الصحي، كما تم تزويد الميناء بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقاً لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني