رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر .. الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يعتزم رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، زيارة الجزائر في أول رحلة خارجية منذ توليه رئاسة الوزراء في البلد المغاربي.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن "الحشاني" سيزور الجزائر على رأس وفد وزاري يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر 2023 وتمتد الزيارة ليومين.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن زيارة رئيس الوزراء التونسي تأتي في إطار دعم مسار إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
ويترأس رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رفقة نظيره التونسي، خلال الزيارة، اللجنة الكبرى التونسية - الجزائرية في إطار "دعم مسار إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين".
وكان الحشاني قد استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، منتصف شهر سبتمبر الجاري، بحضور سفير الجزائر في تونس، حسب بيان سابق عن رئاسة الحكومة التونسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة التونسية الجزائر أحمد الحشاني زيارة الجزائر الحشاني رئيس الوزراء الجزائري
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.