وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى كييف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى كييف اليوم الأحد حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع السلطات الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" عن فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي لدى كييف قوله: "يبدأ فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة أوما راماكريشنان، نائب مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، اجتماعاته في كييف في الأول من أكتوبر مع ممثلي السلطات الأوكرانية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين".
وأضاف: "سيركز الحوار رفيع المستوى على الأنشطة والتحديات الواعدة في أوكرانيا في سياق برنامج التمويل الموسع، الذي تنفذه أوكرانيا بدعم من صندوق النقد الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مناقشات فنية مع ممثلي أوكرانيا في وارسو بتاريخ الـ25 سبتمبر في سياق الاستعدادات للمراجعة الثانية لبرنامج التمويل الموسع.
وقد أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الموسع في شهر يونيو، وتلقت أوكرانيا نحو 890 مليون دولار والتي سيتم توجيهها لدعم الميزانية.
وصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي على حزمة تمويل مدتها أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، وفي المجموع لدى كييف هذا العام الفرصة لتلقي ثلاث شرائح يبلغ مجموعها 4.5 مليار دولار.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت لاحق 19 منارة هيكلية وعدت أوكرانيا بتنفيذها كجزء من برنامج تعاون بقيمة 15.6 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات الأوكرانية أوكرانيا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة