وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى كييف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى كييف اليوم الأحد حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع السلطات الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" عن فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي لدى كييف قوله: "يبدأ فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة أوما راماكريشنان، نائب مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، اجتماعاته في كييف في الأول من أكتوبر مع ممثلي السلطات الأوكرانية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين".
وأضاف: "سيركز الحوار رفيع المستوى على الأنشطة والتحديات الواعدة في أوكرانيا في سياق برنامج التمويل الموسع، الذي تنفذه أوكرانيا بدعم من صندوق النقد الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مناقشات فنية مع ممثلي أوكرانيا في وارسو بتاريخ الـ25 سبتمبر في سياق الاستعدادات للمراجعة الثانية لبرنامج التمويل الموسع.
وقد أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الموسع في شهر يونيو، وتلقت أوكرانيا نحو 890 مليون دولار والتي سيتم توجيهها لدعم الميزانية.
وصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي على حزمة تمويل مدتها أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، وفي المجموع لدى كييف هذا العام الفرصة لتلقي ثلاث شرائح يبلغ مجموعها 4.5 مليار دولار.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت لاحق 19 منارة هيكلية وعدت أوكرانيا بتنفيذها كجزء من برنامج تعاون بقيمة 15.6 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات الأوكرانية أوكرانيا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة