أبوظبي- وام

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، استضافت دولة الإمارات اجتماعاً لعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاعات الاقتصادية؛ لبحث تسريع جهود خفض الانبعاثات عالمياً، في إطار استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بعد أقل من شهرين.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية، بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات «مجلس صنّاع التغيير» الذي استضافه الأحد في أبوظبي، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين وقادة قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب، والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث سُبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر في كلمته أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، ومؤكداً قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.

وأكد أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.

وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات.

واختتم كلمته بدعوة قطاع الطاقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في القطاع، وقال إن القطاع لم يكن في السابق يشارك في مفاوضات تغير المناخ، وعليه الآن أن يثبت جدارته واستحقاقه للمشاركة فيها عبر مضاعفة الجهود وتقديم حلول فعالة.

يُعدّ هذا الاجتماع تجمعاً بارزاً يضم لأول مرة عدداً من ممثلي القطاعات الصناعية الكبرى ومنتجي الطاقة، لبحث سُبل التعاون ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة عبر جانبَي العرض والطلب على الطاقة.

حضر المجلس جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، وأدار فعالياته الدكتور دانيال يرغين رئيس وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، كما يأتي انعقاده قبل يوم واحد من انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً».

من جانبه، دعا جون كيري الرؤساء التنفيذيين المشاركين في فعاليات المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة بحلول نهاية هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وطالبهم برفع سقف الطموح بما يتماشى مع الحاجة الملحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وفق المعطيات العالمية الحالية.

تضمن المجلس خمس جلسات فرعية ناقشَت سُبل إيجاد وتطوير حلول قابلة للتنفيذ لإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وركزت موضوعات هذه الجلسات على تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير وتوسيع نطاق استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.

وأكد المشاركون في فعاليات المجلس خلال نقاشاتهم أن مشروعات وتقنيات الهيدروجين تُشكل فرصة مهمة لتوفير الوقود، مما سيسهم في تعزيز قدرة صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم في جميع أنحاء العالم على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأشاروا إلى الحاجة لتعزيز إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، كما شددوا على أهمية تعزيز تقنية التقاط الكربون وتخزينه، لتحقيق أهداف الحياد المناخي وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نماذج تجارية قابلة للتطبيق تؤدي لتسريع اعتماد هذه التقنية.

وأوضح المشاركون خلال الجلسة التي ناقشت موضوع إزالة انبعاثات غاز الميثان، أن قطاع النفط والغاز مسؤول عن 20% من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية للحد من هذه الانبعاثات تساهم في تحقيق تقدم ملموس وفعّال في جهود العمل المناخي العالمي.

وتناول النقاش كذلك التحديات التي تعوق زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء بما في ذلك نقص التمويل والضغط على سلاسل التوريد، وأهمية تعزيز قدرة الشبكات، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

وفي سياق مناقشة موضوع الوقود الحيوي كممكِّن رئيسي لخفض الانبعاثات، أكد الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الفعالية ضرورة توفيره كبديل تنافسي من حيث التكلفة عند الاستخدام في النقل الجوي والبري، وأيضاً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء الأساسية.

وأكد الدكتور دانيال يرغين خلال الفعاليات على أهمية النقاشات التي تضمنتها، لأنها توضح المساهمة البارزة وواسعة النطاق لقطاع النفط والغاز في أجندة العمل المناخي، والتي تشمل الدراية العميقة بموضوعاته، والإمكانيات الهندسية والعلمية، والقدرة على تقديم الحلول التكنولوجية ووسائل التنفيذ، بالإضافة إلى إدراك وإتقان القطاع لمتطلبات التعامل مع منظومة سلاسل التوريد العالمية، وقدرته على نشر التقنيات المطلوبة خاصة في الأسواق الناشئة.

من جهتها، قالت بروسكوفيا نابانيا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية، خلال مشاركتها إن الصناعات التي يَصعب تخفيف انبعاثاتها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً خلال العصر الحالي الذي تعد فيه الاستدامة ضرورية، مشيرةً إلى إمكانية الاعتماد على الأبحاث الفعّالة والتقدم التكنولوجي والابتكار لنشر حلول تسهم في خفض الانبعاثات على نطاق واسع بالتزامن مع تلبية احتياجات العملاء.

وأضافت: «في إطار اجتماعنا هذا، نحتاج إلى إدراك أن التعاون والعمل الجماعي يعززان قدرتنا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وتسريع الحد من الانبعاثات، فالجهود الجماعية تسهم في تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة وتأكيد قدرتنا على إحداث تغيير جذري والنقلة النوعية المطلوبة من خلال عزمنا وتصميمنا على إنجاز العمل اللازم لذلك».

فيما أكد لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، أن الشركة تلتزم، في إطار تخصصها في تكنولوجيا الطاقة، بالعمل على تطوير الطاقة لتكون أنظف وأكثر أماناً وكفاءة من أجل الحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وأوضح أن تعاون الشركة مع COP28 كشريك داعم للمسار يعكس التزامها بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق تقدم ملموس في الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتوفيرها بتكلفة مناسبة، مشيراً إلى أن «بيكر هيوز» من أوائل الشركات في قطاع تكنولوجيا الطاقة التي التزمت بخفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكد أن الحلول والتقنيات في مجالات مثل التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وخفض الانبعاثات واعتماد التقنيات الرقمية، يمكن أن تقوم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر مختلف القطاعات مما يسهم في تحقيق الأهداف الجماعية العالمية للعمل المناخي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الألمنيوم مادة أساسية يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من المنظومة الاقتصادية ككل، حيث يستخدم في كافة الصناعات بما في ذلك البنية التحتية، وتوزيع الكهرباء، ونظم النقل الجماعي، وصناعة الألواح الشمسية.

وأشار إلى أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات من منظومة إنتاج الألمنيوم يحتاج إلى التعاون والعمل المشترك مع القطاعات الصناعية الأخرى، في ضوء التحديات التقنية والتجارية المشتركة، مؤكداً أن COP28 يؤدي دوراً مهماً في الجمع بين مختلف القطاعات الصناعية للتعاون والتكاتف لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

جدير بالذكر أن «مجلس صنّاع التغيير» يأتي في إطار خطة عمل COP28 الهادفة لدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

وستطلق رئاسة المؤتمر ضمن خطة عملها العديد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دعم تسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حامد بن زايد سلطان الجابر التعاون والعمل فی قطاع الطاقة العمل المشترک النفط والغاز الاعتماد على تغیر المناخ فی إطار

إقرأ أيضاً:

تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.

وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي
 

مقالات مشابهة

  • "معرض ومؤتمر التعدين" في دبي يستعرض أحدث تطورات القطاع عالمياً
  • اليابان تتطلع لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035
  • الإمارات تختتم مشاركتها في COP29 وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • الحكومة اليابانية تقترح هدفا جديدا لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2035
  • الإمارات تختتم مشاركتها في «COP29» وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • الإمارات تختتم مشاركتها في "COP29"
  • الإمارات تختتم مشاركتها في«COP29» وتهنئ أذربيجان على نجاح المؤتمر
  • الإمارات تختتم مشاركتها في”COP29″ وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • “أبوظبي الإسلامي” يحدد أهدافا لخفض انبعاثات الكربون
  • تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم