شبكة حقوقية: النظام السوري لم يسجل مئات آلاف الضحايا الذين قتلهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم، منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام منتصف مارس/آذار 2011، ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الأحد، الذي يوثق الانتهاكات التي وقعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن النظام السوري يتحكم بشكل وصف بالمتوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وبحسب التقرير -الذي اطلعت عليه الجزيرة نت- فإن شهادات الوفاة لم تتح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية أطراف النزاع، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا، واكتفى النظام بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليهم معايير يحددها هو وأجهزته الأمنية.
وأشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، مما يعني أنه معارض للنظام، أو تسجيل الضحية "كإرهابي" إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية.
كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا -وفق التقرير- تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري لذلك لا يستطيعون الحصول على شهادات وفاة.
اجراءات وإجبار
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10 أغسطس/آب 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.
وأوجب تعميم وزير العدل على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة مما يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
ولفتت الشبكة السورية إلى أنها وثقت في العديد من التقارير السابقة إجبار النظام السوري ذوي الضحايا بالإقرار عبر التوقيع على محضر مُعد من قبل الأجهزة الأمنية يفيد بأن "العصابات الإرهابية المسلحة" هي من قتلت أبناءهم وليس النظام السوري، مقابل الحصول على شهادة وفاة.
وتمكنت الشبكة الحقوقية من تسجيل 3 أساليب اتبعها النظام السوري في تسجيل أعداد محدودة من الضحايا الذين قتلوا أو من المختفين قسريا وقتلوا لاحقا واستخراج شهادات وفاة لهم تتمثل بإعداد تقرير طبي يذكر فيه سبب غير حقيقي للوفاة، مثل أزمة قلبية للمختفين قسريا في مراكز احتجازه، أو توفي بسبب مقذوفات حربية. ثم أقوال مختار الحي الذي يطلب منه أن يؤكد الوفاة، وشهود يؤكدون الوفاة. وأخيرا قرار ذوي الضحايا الذين غالبا ما يكونون بحاجة ماسة للحصول على شهادة وفاة، وفي سبيل ذلك يتجاهلون السبب الحقيقي للوفاة والمتسبب بها.
وقد سجل التقرير في سبتمبر /أيلول الماضي مقتل 55 مدنيا بينهم 12 طفلا و10 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 14 مدنيا بينهم 9 أطفال وسيدتان. بينما قتلت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية 11 مدنيا بينهم طفلان و6 سيدات، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة مدنيا واحدا.
وبحسب التقرير الحقوقي قتل 29 مدنيا بينهم طفل واحد وسيدتان على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في سبتمبر/أيلول وقوع مجزرة على يد قوات النظام السوري، راح ضحيتها 5 أطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری الضحایا الذین مدنیا بینهم على ید
إقرأ أيضاً:
مقتل و إصابة «33» مدنياً بطائرة «مسيّرة» للدعم السريع استهدفت دار إيواء بـ «عطبرة»
في فاجعة جديدة قُتل «11» شخصاً و أصيب «22» آخرون، بعضهم حالتهم خطرة اليوم الجمعة، إثر هجوم بطائرة مسيّرة شنته قوات الدعم السريع، استهدف مركزًا لإيواء النازحين ومحطة للتوليد الكهربائي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان.
عطبرة ــ التغيير
وقالت شبكة أطباء السودان إن المسيرة استهدفت مركز الايواء أدى لمقتل 11 شخصا واصابة 22 آخرين، فيما شنت مسيّرة استراتيجية أخرى هجوماً على مباني معهد التدريب المهني التابع لهيئة السكة حديد، والذي يؤوي عشرات النازحين.
وأفاد شهود عيان بأن طائرات مسيّرة أطلقت أربعة صواريخ، مما أحدث انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مركز الإيواء والمحطة التحويلية.
وتفقد والي نهر النيل موقع الحادث، برفقه اللواء أمن ياسر علي بشير، مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالولاية، و محمد أحمد حمدو، المدير التنفيذي لمحلية الدامر، وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية، بجانب عدد من المسؤولين، والشعبيين بالولاية.
وأوضح الوالي أن المعسكر الذي تم استهدافه يضم وافدين من عمال السكة حديد وأسر من الشرائح الضعيفة والبسطاء، وقال “إن هذه الجريمة النكراء تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ظلت ترتكبها المليشيا المتجردة من القيم الإنسانية والأخلاقية”، و أعتبر أن هذا السلوك يعكس الطبيعة الإجرامية لقوات الدعم السريع، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم في توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما وجّه الوالي بترحيل المعسكر من موقعه الحالي إلى مكان أكثر أمناً، حفاظاً على سلامة النازحين.
ووقف النائب العام الفاتح طيفور، يرافقه مساعده أحمد علي المتكسي، على أوضاع المصابين بمستشفى الشرطة في عطبرة، كما زار الوفد المشرحة التي نُقلت إليها جثامين الضحايا.
وأصدر النائب العام توجيهاته بقيد دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة.
يُذكر أن من بين الضحايا أفرادًا من أسرتين، إحداهما فقدت أمًا وبناتها الأربع، والأخرى فقدت ثلاثة من أفرادها.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس التنسيق الإعلامي بشركة كهرباء السودان أن محطة عطبرة التحويلية تعرضت لاعتداء بالمسيّرات للمرة الرابعة خلال فترة وجيزة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
وأكد المجلس أن فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا لإخماد الحريق الناتج عن القصف، على أن يتم لاحقًا تقييم الأضرار الفنية واتخاذ التدابير اللازمة.
وتأتي هذه الهجمات الجوية المكثفة بعد تهديدات أطلقها نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، باجتياح ولايتي الشمالية ونهر النيل.
وخلال الأسابيع الماضية، كثّفت الدعم السريع استهدافها لمواقع مدنية وعسكرية استراتيجية في ولايتي الشمالية ونهر النيل، ما ألحق أضرارًا بالغة بسد مروي، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الولايات.
وتسببت أزمة الكهرباء في تضرر واسع للمرافق الطبية ومحطات المياه والمشاريع الزراعية، وسط مخاوف من انهيار الموسم الزراعي بالولاية الشمالية.
الوسومدار إيواء طائرة مسيرة عطبرة مقتل (11) مدنياً نهر النيل هجوم