بني سويف تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات، بجانب متابعة معدلات الأداء فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس محمد فريد إدارة متابعة المشروعات، المهندس ريمون راجح قطاع التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ومن المحافظة محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، ومتابعة الخطة وحمادة راضي رئيس مدينة الواسطى والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسئولي الاستثمار والمناطق الصناعية والأبنية التعليمية والصرف الصحي والكهرباء والجهات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع الخطوات العملية لتسريع وتيرة العمل والدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية الحيوية، والتي شملت الصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء والمناطق الصناعية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل بعض المتطلبات، والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيالها، والاتفاق على خطة العمل الجديدة التي ستشهد شراكة بين المعنيين من وزارة التنمية المحلية بمتابعة هذا الملف، والمختصين والمكلفين بمتابعته من المحافظة.
كما تم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي في نهاية الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية، والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الاستثمارية وتيرة الكهرباء وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو