الدولار الأميركي يواصل هيمنته على الاحتياطيات العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حافظ الدولار الأميركي على حصته في الاحتياطيات لدى البنوك المركزية عند 58% في الربع الثاني من عام 2023، مسجلا نفس المستويات للعام السابق.
وأظهر المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي عن تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية (COFER)، أن حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار الأميركي زادت بنسبة 0.8% إلى 6.
في المقابل، انخفضت حصة الدولار الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني على أساس سنوي، قياسا على 6.645 تريليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.
ويواجه الدولار الأميركي منافسة شرسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية، وسعت العديد من الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وفي تصريحات سابقة، قال جيم أونيل الاقتصادي السابق في بنك غولدمان ساكس إن "الدولار يلعب دورا مهيمنا بقدر أكبر مما ينبغي في القطاع المالي العالمي".
بينما يرى كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي روبن بروكس، أن "العديد من المستثمرين لا يزالون يعتبرونه (الدولار) الخيار الأقل قبحًا في عالم قبيح للغاية".
والاحتياطيات العالمية، التي يتم الإبلاغ عنها بالدولار الأميركي، هي أصول البنك المركزي المحتفظ بها بعملات مختلفة تستخدم جزئيا لدعم التزاماتها. تستخدم البنوك المركزية في بعض الأحيان الاحتياطيات للمساعدة في دعم عملاتها.
حصة اليورو
وأظهر مسح صندوق النقد الدولي، ارتفاع حصة اليورو بشكل طفيف إلى 19.9% في الربع الثاني، من 19.8% في الأشهر الربع الأول من العام.
وارتفعت المطالبات باليورو بنسبة 1% إلى 2.23 تريليون دولار في الربع الثاني، فيما صعدت بنسبة 2% الربع المماثل من العام السابق.
العملة الصينية
وتراجعت حصة اليوان الصيني من احتياطيات العملة إلى 2.4% في الربع الثاني، من حوالي 2.6% في الربع الأول، في حين سجلت 2.8% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن حيث القيمة، انخفضت حيازات البنوك المركزية من اليوان بنحو 5% إلى 274.10 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة مع 288.31 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وبدأ صندوق النقد الدولي بتتبع حصة اليوان منذ عام 2017.
واستقرت حصة الين الياباني عند 5.4% في الربع الأخير من نحو 5.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. وبالقيمة الدولارية، انخفضت احتياطيات الين 1.2% إلى 602.86 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المسح، أن إجمالي الاحتياطيات العالمية زادت إلى 12.055 تريليون دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 11.981 تريليون دولار في الربع المماثل من 2023.
ويمكن أن يكون لتذبذبات أسعار الصرف تأثير كبير على تكوين عملات محافظ الاحتياطيات لدى البنوك المركزية.
ويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأميركي).
بدوره، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلا يزال الدولار الأميركي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار الأميركي من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأميركي الاحتياطيات احتياطيات العملات الأجنبية العملات الاجنبية احتياطيات اليورو العملة الصينية الين الياباني دولار فی الربع الثانی صندوق النقد الدولی الدولار الأمیرکی البنوک المرکزیة الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في مهب رياح سياسات ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابات متصاعدة على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات مقابل الفرنك السويسري، وثلاث سنوات ونصف أمام اليورو، مما يعكس ضعف الثقة الدولية في الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
هذا الهبوط ليس معزولًا عن السياق السياسي؛ بل يأتي وسط تصعيد متكرر من ترمب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال" بـ"الخاسر الكبير"، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة فوراً. هذا الهجوم العلني على استقلالية البنك المركزي الأميركي أثار قلق المستثمرين، الذين باتوا يرون في هذه التصريحات تهديداً لمصداقية السياسات النقدية الأميركية.
تراجع واسع النطاقالنتيجة كانت تراجعًا واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث فقد مؤشر ناسداك 3.4% من قيمته، متأثراً خصوصاً بانخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تيسلا". أما في اليابان، فتأثرت أسواق طوكيو بتداعيات وول ستريت، وتراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.4%، مدفوعاً بخسائر في قطاع الرقائق الإلكترونية.
سياسيًا، أظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز/إبسوس" انخفاضاً جديداً في شعبية ترمب، حيث لم يعد سوى 42% من الأميركيين يؤيدون أداءه، وهو أدنى مستوى له منذ عودته إلى البيت الأبيض. اللافت في نتائج الاستطلاع أن ثلث الجمهوريين أنفسهم أعربوا عن قلقهم من فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها الدولية، مما يعكس انقساماً داخلياً حول سياسات الرئيس.
على صعيد العملات، ظل الدولار ضعيفاً أمام معظم العملات الرئيسية، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مكاسبهما، وسط تزايد العزوف عن الأصول الأميركية. حتى الدولار الأسترالي، الذي يُعد عملة عالية المخاطر، ارتفع أمام نظيره الأميركي، في مؤشر آخر على تدهور الثقة.
مشهد قاتموفي ظل هذا المشهد القاتم، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعره إلى مستويات قياسية تجاوزت 3472 دولاراً للأوقية، مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
أما في آسيا، فقد أظهرت بورصات الصين وهونج كونج مرونة نسبية، إذ سجلت مكاسب محدودة رغم التراجع الإقليمي العام، مدفوعة بأداء جيد للقطاع المصرفي الصيني. إلا أن شركات التكنولوجيا مثل JD.com وMeituan تكبدت خسائر كبيرة نتيجة احتدام المنافسة في السوق المحلية.
وتدل المؤشرات الاقتصادية والسياسية مجتمعة على تزايد القلق العالمي من السياسات الشعبوية التي ينتهجها ترمب، والتي لا تكتفي بإثارة الجدل داخلياً، بل تترك بصمتها على الاقتصاد العالمي. وبينما يواصل الدولار هبوطه، تتنامى الشكوك حول استقرار الاقتصاد الأميركي، في وقت يبدو فيه الرئيس منشغلاً بصراعاته الشخصية أكثر من تركيزه على بناء الثقة الدولية.