الجمارك تدشن العمل بنظام عالمي بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
دشن مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور صباح اليوم العمل بنظام الاسيكودا العالمية بالميناء الشمالي بدائرة جمارك البحر الأحمر وذلك بحضور السيد اللواء شرطة/بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة للالتزام والتسهيل والعميد شرطة/هشام محمد الحسن مدير دائرة الدائرة بالانابه والعميد شرطة/مجدي مدني الشيخ مدير دائرة تقنية المعلومات ولفيف من السادة الضباط وعدد من وكلاء التخليص.
ووقف الفريق حسب الكريم على اصدار اول شهادة جمركية عبر النظام وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الضباط التقنين بدائرة تقنية المعلومات حاثا اياهم لبذل المزيد من التطوير والتجويد.
من جانبه أوضح السيد مدير الإدارة العامة للالتزام والتسهيل التدشين يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية وتهيئة بيئة العمل وتوفير معينات العمل لتسهيل حركة التجارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. من جانبه أوضح العميد شرطة مجدي مدني الشيخ مدير دائرة تقنية إن المنصة الجديدة لبرنامج الاسيكودا العالمية تعتبر إنجاز كبير لدائرة التقنية بالجمارك وتم انجازها في وقت وجيز مؤكدا سعيهم المستمر للتطوير والتحديث ومواءمة عميلة الأنظمة الخاصة بالنظم الجمركية كنظام أدارة المخاطر والتتبع الإلكتروني للشاحنات والرقابة الإلكترونية والرقابة التلفزيونية واجهزة الكشف بالاشعة بالاضافة للبرامج في عملية التخليص الجمركي وربط الانظمة مع الجهات الشريكة في هذا المجال.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجمارك العمل بنظام تدشن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم شراء مصادرات الجمارك
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك”؟.
دار الإفتاء توضح مفهوم القرض الحسن حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضح حكم شراء مصادرات الجماركلترد دار الإفتاء المصرية موضحة أن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
وقالت دار الإفتاء إن قد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة. ("قانون جمارك" 207 لسنة 2020م، مادة 1).
وأضافت دار الإفتاء فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.
وتابعت دار الإفتاء: ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر.
ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة. ينظر: "قانون الجمارك" (رقم (207) لسنة 2020م، من المادة 66 إلى المادة 70).
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو