تدابير ألمانية جديدة ضد اللاجئين تثير جدلا حقوقيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أثارت التدابير الجديدة التي اتخذتها ألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية جدلا وانتقادات حادة من اللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان.
الأسبوع الجاري، أطلقت الحكومة الألمانية عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود عند المعابر مع بولندا والتشيك، كما أوقفت القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، وأعلنت عن خطط لتشديد قوانين الترحيل، مما قد يؤدي إلى سجن المهاجرين بشكل غير نظامي.
الناشط في مجال حقوق الإنسان سونكينغ تيغوفو، أشار في حديث لوكالة لأناضول، إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت عن كل هذه الخطط المثيرة للجدل قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
وأضاف تيغوفو، الخبير في مجلس اللاجئين في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، أن مشروع الحكومة لقواعد الترحيل الجديدة الذي يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة، يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه يمكن للشرطة القبض على اللاجئ والتحكم بهاتفه وجمع المعلومات عنه، "في بلد تعتبر فيه قوانين الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية غاية في الأهمية، لكن عندما تكون مهاجرًا ليس لديك أي حقوق، هذا نهج عنصري".
وتعد فيزر أفضل مرشحة للحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات الإقليمية الأسبوع المقبل عن ولاية هيسن (وسط)، ومع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد في الشهرين الماضيين، أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحملة الانتخابية.
ومن جهته أعرب عبد القادر إيساكا الذي وصل إلى ألمانيا كلاجئ قبل 8 سنوات، عن "أسفه إزاء الجدل السياسي الحالي في البلاد"، مشددا على أن هذا "غير مناسب لدولة تصوّر نفسها كمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وقد رفضت الحكومة الألمانية الانتقادات، وقالت إن إجراءاتها الأخيرة تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين على الحدود.
كما دعت برلين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى تطوير سياسة أوروبية مشتركة للجوء، وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول.
توتر ألماني إيطاليولا تزال ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي (1990)، يجب على طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في أول دولة أوروبية يدخلونها.
وفي حين أن معظم اللاجئين يدخلون أوروبا عبر إيطاليا أو اليونان، فإن العديد منهم يسافرون إلى ألمانيا، حيث تتاح لهم المزيد من الفرص.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، تقدم حوالي 205 آلاف مهاجر بطلب لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
نفاق سياسيوفي السياق قالت العاملة في منظمة مؤيدة للاجئين في برلين، كانغني كوكو لوكوه، إن "الإجراءات القاسية التي اتخذتها ألمانيا للحد من أعداد اللاجئين غير مقبولة".
ورأت أنه "يتعين على السلطات أن تتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تحترم اتفاقية جنيف للأمم المتحدة بشأن اللاجئين (4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864 وآخرها في عام 1949).
وأضافت "كبشر، علينا أن نحاول مساعدة بعضنا البعض، لكن هذه الطريقة في محاولة ترحيل الناس، أعتقد أنها إجرامية".
ووفق السلطات، يقيم حاليًا ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسُمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم.
في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري نحو 54 ألفًا، بحسب الأرقام الرسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟