مصطفى بكري يفضح مخطط الإخوان قبل الانتخابات.. ويؤكد: الشعب لن ينجرف لدعاة الفوضى
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أسئلة حول الانتخابات الرئاسية.. خرج الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، للتحدث مع المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «أسئلة حول الانتخابات الرئاسية»
مصطفى بكري يرد على أسئلة حول الانتخابات الرئاسيةوقال الكاتب الصحفيمصطفى بكري، إن خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة.
وأضاف «بكري»: «قطعًا الرئيس السيسي لن يكون المرشح الوحيد في تلك الانتخابات، بل هناك عدد من المرشحين المحتملين، والذين إذا استوفوا الشروط التي يحددها القانون، سوف يكونون بالتأكيد ضمن السباق الرئاسي».
ووجه عضو مجلس النواب، رسالة توعية إلى المواطنين، مناشدا بضرورة الأخذ في الاعتبار وملاحظة الآتي:
أولًا: هناك حملة شرسة داخليًا لـ عناصر الإخوان الإرهابية الذين يسعون الآن إلى الإساءة للمشهد الانتخابي الرئاسي، فهناك من لا يكف عن التطاول بالرغم من أنه يدرك تمامًا حجم الأوضاع التي تواجهها مصر في الوقت الراهن والتحديات المفروضة عليها من الخارج، ناهيك على التحديات التي هي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من الغرب والجنوب والشمال الشرقي، وغيرها.
ثانيًا: هناك سعي دؤوب لدى البعض لإثارة الفتنة والادعاء بأن الفريق محمود حجازي مطلوب للترشيح، وقد وكلوا أنفسهم نيابة عن الفريق «حجازي»، على الرغم من أنه رجل يعمل في صمت ولا علاقة له بمثل هذه الادعاءات والأكاذيب.
وتابع مصطفى بكري: «الغريب في هذا الموضوع أن الأشخاص الذين يقولون كفى حكم الجيش، هم من يطالبون بالفريق محمود حجازي ليكون رئيس في فترة انتقالية، وبعد ذلك يكون لدينا رئيس مدني».
وشدد على أن هذا الكلام أقرب إلى الهذيان وغير موضوعي ولا يمس للدستور بأي صلة، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد في المادة 140 والمادة 241 مدة رئيس الجمهورية، وطريقة الانتخاب في المدد الزمنية المحددة، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجدول الزمني للانتخابات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد في القانون ما ينص على اختيار أي شخص كان، وإلا يكون هذا مصادرة لـ حق المصريين جميعًا، واعتداء واضح على الدستور والقانون.
واستكمل مصطفى بكري: «هناك أيضًا من يتحالف مع جماعة الإخوان ولا يريد أن ينطق بكلمة واحدة يقول فيها أنه غير متحالف»، لافتًا إلى أن هذا المرشح أو غيره ينسى ويتناسى أن هناك حكم من محكمة الأمور المستعجلة في عام 2014، أكد أن الإخوان جماعة إرهابية محظورة، كما أن العديد من أحكام محكمة الجنايات تقول ذلك، وأن الدستور والقوانين تنص على عدم شريعة أي تنظيم إرهابي أو يدعو إلى العنف المسلح.
وأردف «بكري»: أن البعض يظن أنه بهذه اللغة مستغلًا حالة الاحتقان الموجودة بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعرف تماما أنها نتاج تداعيات خارجية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويحاول أن يتجاهل ما حدث على أرض الواقع ويسعى دومًا إلى إسدال الستار على كل شيء.
واستطرد النائب مصطفى بكري: «يؤسفني القول أن هناك من يسعى إلى إثارة الفوضى، بدلًا من أن يقدم حلولاً موضوعية»، مشيرًا إلى أن هناك قرارا اتخذ في الخارج أو من قبل الجماعات الإرهابية، بأن تلحق مصر بالسودان وليبيا وسوريا واليمن، ولكن ينسوا ويتناسوا دائمًا أن هنا في مصر مؤسسات، فهناك جيش وشرطة وشعب واعي أدرك مخاطر الفوضى ولا يمكن أن ينجرف إليها مرة أخرى.
وتابع «بكري» أن الانتخابات الرئاسية ستمضى في ظل التنافس المطروح، وفي ظل وجود أكثر من مرشح، وستعلن النتيجة، كما أن البلاد ستمضى إلى طريق التقدم، وستسعى القيادة الجديدة بكل ما تملك إلى إنهاء الأزمات، والسعي لوقف معاناه الناس بكل السبل، من خلال «بريكس، والاتفاقية الثنائية، والإنتاج الداخلي» وغيرها.
وواصل بكري حديثه قائلا: «مصر ما زالت أمنة ووضعها الاقتصادي ربما أفضل من الكثيرين»، موضحًا أننا نعرف أن المعاناة تصل إلى الناس في كل الطبقات، وأن الأسعار والأزمة تؤرق الكثيرين، ولكننا على ثقة تامة أن الشعب المصري العظيم لن ينجرف أبدًا لدعاة الفوضى الذين نعرف أنهم أهدافهم وهويتهم ويعملون ذلك لمصلحة من، وبأي أسلوب.
واختتم بكري: «مصر لا تركع إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، ومصر والرئيس السيسي واجهوا الكثير قبل ذلك في 2014 و2018، ولكن في النهاية يكون الانتصار دائما للشعب المصري العظيم والنهاية بيننا».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: السيسي كان ضمن القيادات العسكرية التي أصدرت بيان فبراير 2011 لحماية المتظاهرين
مصطفى بكري من احتفال الساحة الرضوانية: التمسك بالثوابت الدينية أهم وسيلة للدفاع عن الوطن
لاستكمال المشروع الوطني.. مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية النائب مصطفى بكري انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسیة مصطفى بکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
رهائن في سجون السيسي.. تقرير يرصد الجرائم بحق أقدم المعتقلين
أصدرت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان: "رهائن في سجون السيسي"، يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
الجزء الأول من التقرير والذي خصت المنظمة الحقوقية المصرية "عربي21"، بنشر بعض تفاصيله، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيء السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.
خيرت الشاطر
الذي يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 آيار/مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3 )، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة - ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهوعلى ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب 12 سنة ومازل مستمَرا حتى الآن، وفي آذار/مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.
وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، و5 من أزواج بناته.
محمود عزت
القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 آب/أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.
معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ آب/أغسطس 2020.
وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في كانون الأول/ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، مما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.
محمد بديع
المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 آب/أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.
معتقل منذ آب/أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيء السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكًما بالإعدام.
وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في أيلول/سبتمبر 2018، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.
محمد رشاد بيومي
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 تموز/يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 تموز/يوليو 2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.
يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.
وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن "العقرب" في زنزانة إنفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.
محمد علي بشر
ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.
معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.
وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله لسجن بدر حاليا، حيث أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.
ارفعوا الظلم عنهم
وتلاحظ مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب٬ فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.
وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما تشترك شكواهم في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، مما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.
وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم.
وتوصي مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.