حكومة كوسوفو تتحدث عن حشود غير مسبوقة لقوات صربيا وتحذر من غزو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت حكومة كوسوفو أنها رصدت حشودا عسكرية "غير مسبوقة" للقوات الصربية على حدودها مطالبة بسحبها فورا.
وقالت حكومة كوسوفو، السبت، في بيان "ندعو الرئيس (الصربي ألكسندر) فوتشيتش ومؤسسات صربيا إلى سحب جميع قواتها فورا من الحدود مع كوسوفو".
وأضافت أن "نشر قوات صربية بطول الحدود مع كوسوفو هو الخطوة المقبلة من صربيا لتهديد وحدة أراضي بلادنا".
من جهتها، قالت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها بحثت مع قائد قوة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين للتغلب على التحديات الأمنية في أعقاب الحشد "غير المسبوق" للجيش الصربي على الحدود، الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها حسب تصريحها.
وذكرت حكومة كوسوفو أن وحدات من اللواء الثاني بالجيش الصربي تحركت من اتجاه راشكا صوب حدود كوسوفو الشمالية، في حين تحركت وحدات من اللواء الثالث من منطقة نيش صوب الحدود الشمالية الشرقية، كما تحركت وحدات من اللواء الرابع من منطقة فرانيي صوب الحدود الشرقية.
وأضاف البيان الحكومي أن صربيا أرسلت، الجمعة، قوات من الجيش والشرطة إلى 48 قاعدة عمليات متقدمة في المناطق الصربية، على بعد كيلومترات قليلة من حدود كوسوفو.
وذكر البيان أن هذا الحشد شمل نشر أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قالت عثماني: "ارتكبت صربيا عملا عدوانيا في 24 أيلول/ سبتمبر، وتستعد لارتكاب عمل آخر من خلال تعزيز قواتها المسلحة ومدفعيتها على الحدود مع كوسوفو. وهذا أمر غير مسبوق، على عكس ما شهدناه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. لا تزال صربيا تعمل بعقلية (الرئيس السابق سلوبودان) ميلوسيفيتش وتحاول محو كل ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا وشعبنا خلال عقدين من الزمن: السلام والاستقرار والحرية".
نفي صربي
في المقابل أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه لا ينوي إصدار أوامر للقوات المسلحة بعبور ما وصفه بـ"الخط الإداري"، لأن بلغراد لا تريد الحرب، على حد تعبيره.
وقال فوتشيتش إن ثلاثة من صرب كوسوفو قتلوا في اشتباكات مع شرطة ألبان كوسوفو في شمال كوسوفو وميتوهيا، وأصيب اثنان آخران.
ودعا فوتشيتش، الصرب في كوسوفو وميتوهيا إلى الدفاع عن حقوقهم سلميا، وأشار إلى أن الصرب الذين لقوا حتفهم في شمال المنطقة في 24 سبتمبر لم يكونوا إرهابيين، لكن سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا "دفعتهم إلى حافة الهاوية"، بحسب وكالة "نوفستي" الروسية.
ومن ناحيتها، قالت الولايات المتحدة الجمعة إنها تراقب انتشارا "مقلقا" للجيش الصربي على طول حدود كوسوفو، وأضافت أن هذا التحرك يزعزع استقرار المنطقة.
والجمعة، قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) -الذي ينتشر 4500 من جنوده في كوسوفو- إنه وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن.
وفي 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، قتل شرطي كوسوفي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقا في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.
وتعليقًا على الحادثة اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".
تاريخ طويل من التوترات
وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، في أعقاب حرب دامية بين عامي 1998 و1999 بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الذين حاولوا الانفصال آنذاك عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي انقسمت في عام 2003 إلى صربيا والجبل الأسود.
وكانت الحرب التي دارت في سنوات التسعينيات وانتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد، تتويجا لعقود من التوترات العرقية بين الطائفتين الألبانية والصربية في منطقة البلقان.
وبعد مرور أكثر من عشرين عاما، ما يزال السلام القائم في كوسوفو "هشا"، حيث لا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو، كما تتهمها بإثارة أعمال العنف من خلال إساءة معاملة السكان من أصل صربي.
من جهتها، تنظر الأقلية الصربية التي تعيش في المناطق الشمالية لكوسوفو إلى نفسها باعتبارها جزءا من صربيا، وتعتبر بلغراد عاصمتها، وليس بريشتينا.
وعلى نحو متزايد، تطالب هذه الأقلية الصربية التي تمثل أقل من عُشر إجمالي عدد سكان كوسوفو، بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي الذي تتمتع به الأقاليم الشمالية التي تسكنها، وترد في بعض الأحيان بمقاومة عنيفة لتحركات بريشتينا التي تعتبرها مناهضة للصرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوسوفو صربيا أزمة صربيا كوسوفو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان