هل سيعود العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مع بدء فصل الخريف، يتبادر إلى أذهان الأردنيين تساؤلات عما إذا كانت حكومة بلادهم ستعيد العمل بـ التوقيت الشتوي، والتراجع عن القرار الذي اتخذته العام الماضي والقاضي بتثبيت العمل بـ التوقيت الصيفي طوال العام وإلغاء العمل بنظام التوقيتين (الصيفي والشتوي).
وتوجه الكثيرين من أبناء الشعب الأردني نحو محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي أملًا في العثور على إجابة لتساؤلاتهم في ظل الجدل الذي شهده الشارع الأردني في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
ورصد فريق تحرير البوابة انقسامًا في أراء النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدٍ لقرار تثبيت التوقيت في الأردن، والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام أسوة بـ60% من دول العالم، بهدف زيادة ساعات الضوء المتاحة خلال النهار واستغلال الضوء الطبيعي لفترة أطول وبالتالي توفير الطاقة.
كما أشار مؤيدو قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام أن زيادة ساعات الضوء المتاحة في فترة المساء من شأنه أن تؤثر إيجابًا على الصحة العقلية للأفراد، فقد يشعر الأشخاص بمزيد من الحوية والنشاط مما يؤدي إلى تحسن المزاج والحد من الاكتئاب الموسمي.
في المقابل، استذكر القسم الآخر من روّاد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن حالة الإرباك التي عاشوها في 28 أكتوبر الماضي حين عادت ساعات هواتفهم النقالة 60 دقيقة للوراء، والتي ضُبطت على النظام المعتاد والقاضي بتغييرها في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر في كل عام.
فوائد العمل بنظام التوقيتينوذكر عدد من المغردين فوائد العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن لمدة 5 أشهر، وقالوا أنه من شأنه توفير كُلفة استخدام الكهرباء، إذ أن شروق الشمس سيكون مُناسب لهم ويغنيهم عن استعمال الأضواء لغرض الاستعداد للذهاب للمدرسة أو العمل صباحًا.
كما ذكر أحد المغردين بأن التوقيت الشتوي يُوفر تكاليف استخدام وسائل التدفئة بوجوده سيتقلص الوقت الذي يتم فيه استخدام وسائل التدفئة في المنازل صباحًا.
سلبيات تثبيت التوقيت الصيفيذكر عدد من المعلقين في منصة "إكس" أن شروق الشمس المُتأخر خلال فصل الشتاء من شأنه أن يزيد من حالة الإرباك التي تصيب الطلبة وذويهم والموظفين، إذ سيترتب عليهم الخروج إلى مدارسهم وأعمالهم في الأجواء شديدة البرودة قبل شروق الشمس.
كما أن خروج الطلبة والموظفين قبل بزوغ الشمس من شأنه زيادة حالة الخوف والقلق التي ستنتاب الأهالي على أبنائهم عند الخروج إلى المدارس أو الجامعات في ساعات الصباح الباكر المظلمة ناهيك عن أنها ستتزامن مع خطر الصقيع والانجماد والضباب خلال فصل الشتاء
هل سيعود العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن؟بحسب مصادر حكومية أردنية؛ لا عودة للتوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة بشر الخصاونة، قد أقر العام الماضي 2022، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام، وهو ما سيكون عليه العام الحالي، استنادًا إلى دراسة مستفيضة أجرتها للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.
توجه كثيرون نحو محرك البحث "غوغل" لمعرفة الطريقة الصحيحة لضبط ساعات هواتفهم النقالة على التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.
ضبط ساعة هاتف آيفونيمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:
انتقل إلى "الإعدادات - Setting"
التوجه نحو "عام - General" والنقر عليه
ثم انتقل إلى "التاريخ والوقت – Date and Time” والنقر عليه
إلغاء "الضبط التلقائي عطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة.
تعديل الوقت يدويًا
ضبط ساعة أندرويديمكنك ضبط الوقت يدويًا على هاتفك كما يلي:
افتح "الإعدادات - Setting"ابحث عن التاريخ والوقت وانقر عليهعطّل التاريخ والوقت التلقائي (أو الضبط التلقائي) والساعة المزدوجة. تعديل الوقت في هاتفك يدويًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي بشر الخصاونة الأردن التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی طوال العام فی الأردن الشتوی فی من شأنه یدوی ا
إقرأ أيضاً:
أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
#سواليف
كتب .. #ماهر_ابو_طير
لا يؤخذ أي #قرار في #الأردن، إلا ويعترض عليه كثيرون، مثلما قد يقبله كثيرون، وتتسبب القرارات دوما بحدوث اختلاف في ردود الفعل، لان كل طرف يقيس مصلحته أولا.
تأخذ #الحكومة بالتوافق مع أصحاب العمل وممثلي #العمال في الأردن قراراً برفع #الحد_الأدنى من #الأجور من 260 دينارا الى 290 دينارا، اعتبارا من مطلع العام الجديد، والقرار المنتظر قوبل بترحاب جزئي، لكنه جوبه أيضا بموجات اعتراضات شديدة وأكبر، لاعتبارات مختلفة، وهي اعتراضات كانت متوقعة، في ظل ظرف اقتصادي صعب، وفي ظل تطاحن اطراف العمل في الأردن، وفي سياق عدم كفاية هكذا رواتب حتى مع الزيادة لتأمين متطلبات الحياة.
مقالات ذات صلة
الذين يعملون في وظائف مختلف اعتبروا الزيادة غير كافية بسبب الغلاء، و #الظروف_المعيشية_الصعبة، والتوقعات بحدوث ارتفاع إضافي في حال تغيرت أسعار الكهرباء العام المقبل، مثلا، وما يرتبط ببقية الكلف الحياتية من تعليم وعلاج، وبرغم ان الزيادة جاءت بتوافق بين عدة اطراف الا ان الموظفين تحديدا يريدون زيادة أكثر من ثلاثين دينارا، كون المبلغ غير كاف، وجاء بعد سنوات من المطالبة والانتظار، في ظل ضغوطات الحياة في الأردن بشكل عام.
أصحاب العمل أيضا لم يعجبهم مبلغ الثلاثين دينارا، بعيدا عن توافقات الحكومة مع أصحاب العمل، لأن حسبتهم مختلفة أيضا، وترتبط بعدد موظفيهم وقيمة الزيادة الاجمالية المطلوبة الآن لكل الموظفين، وهؤلاء يقولون ان توفير الزيادة بحاجة الى انتعاش اقتصادي، وأرباح، في ظل تراجع اقتصادي، ويلمّح البعض الى ان هذا القرار على الرغم من حقوق الناس في الزيادة، سيؤدي الى التخفيف من أعداد العاملين في المؤسسات للاستفادة من المخصصات المالية للموظف المقال، في تأمين بقية كلفة الزيادة لبقية العاملين، هذا في الوقت الذي يقول فيه كثيرون إن القطاع الخاص قد يوقع موظفيه على الرواتب الجديدة وسيدفع أقل، دون ان يعترض الموظفون لحاجتهم الى المال بأي طريقة، مع زيادة حصة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، لإثبات التزام القطاع الخاص، بالزيادة الجديدة المقررة.
الحكومة الحالية دخلت بقوة على ملفات اقتصادية، وتحاول ان تحل كثيرا من المشاكل العالقة، واقتربت من ملف الأجور والحد الأدنى برغم ما فيه من حساسيات وتعقيدات، لكن هكذا قرار لم يرض أحدا بشكل نهائي، لأن الموظف يريد أكثر، وصاحب العمل يقول أن لا مال عنده.
الحل الأفضل في الأردن تجنب الحلول الجزئية، برغم أهميتها مؤقتا، لأن اصل المشكلة يكمن في وضع القطاع الخاص، الذي يعاني من كلف إدامة مؤسساته، وما يرتبط بالضرائب وكلف الطاقة، والتشغيل، ومدخلات الإنتاج، أو تقديم الخدمات في ظل شكوى ليست سهلة من جانب القطاع الخاص، بكون السياسات الاقتصادية المتراكمة في الاردن تحصد أرباح كل القطاع الخاص لصالح الخزينة، وكأن القطاع الخاص يعمل موظفا لدى الخزينة، مهمته العمل ودفع الرواتب، والضرائب الحكومية، دون ان يتنبه أحد إلى حالة الكساد، وتراجع النشاط ذاته.
المطلوب هنا التلفت للقطاع الخاص، لأنه الوحيد المؤهل لتوفير الوظائف، وتجديد الفرص، في ظل ما يعيشه القطاع العام من إشكالات تبدأ بكلف الرواتب السنوية، والترهل، وتراجع الإنتاجية، حيث صحونا اليوم أمام جهاز حكومي مثقل وعجوز، بسبب طرق التعيين، والوساطات، في ظل أداء متراجع، حيث يشكو أغلب الأردنيين من الخدمات الحكومية، ومن طريقة تعامل الموظفين مع الناس، وحالة البيروقراطية السائدة في بلد أنتج أهم كفاءات الرقمنة وقام بتصديرها إلى دول الجوار، وجلس ليتفاخر من بعيد بموارده البشرية المهاجرة.
زيادة لم ترض أحدا، وهذا أمر متوقع، لكن الخطوة بحد ذاتها جيدة، كونها تأتي في ظل احتياجات الناس، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فيما يبقى الحل المتاح تنشيط القطاع الخاص، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور في توقيت لاحق، مع ما نراه من ضغوطات الحياة على الأردنيين، وعدم كفاية كل رواتبهم أصلا، فما بالنا بالزيادة المستجدة، والمؤكد أن الكل يدركون أن كلف الحياة الشهرية أضعاف الحد الأدنى، والأدلة كثيرة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء