هيئة الأوقاف ترخص لـ 13 صندوقا استثماريا وقفيا جديدا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: وافقت الهيئة العامة للأوقاف السعودية على إنشاء 24 صندوقا استثماريا وقفيًا؛ لتطوير القطاع الوقفي، وتوجيه المصارف الوقفية لمختلف المجالات التنموية، وتحقيق الاستدامة المالية لها.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الصناديق الوقفية المرخصة يصل إلى 24 صندوقا، فيما بلغ عدد الصناديق الوقفة المرخصة في العام 2023م نحو 13 صندوقا وقفيا، ويبلغ إجمالي رأس المال المستهدف للصناديق الوقفية أكثر من 450 مليون ريال.
وقالت الهيئة العامة للأوقاف، إن الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة من الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال تعمل على استثمار الأموال الموقوفة، وصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق، وذلك بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية.
وتتضمن أهداف الصناديق الاستثمارية الوقفية؛ توفير فرص الوقف للعموم، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، وتتميز بأن جميع وحداتها موقوفة، والمساهمة تكون متاحة للجميع، ويصرف ريعها للجهات المستفيدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي