هيئة الأوقاف ترخص لـ 13 صندوقا استثماريا وقفيا جديدا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: وافقت الهيئة العامة للأوقاف السعودية على إنشاء 24 صندوقا استثماريا وقفيًا؛ لتطوير القطاع الوقفي، وتوجيه المصارف الوقفية لمختلف المجالات التنموية، وتحقيق الاستدامة المالية لها.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الصناديق الوقفية المرخصة يصل إلى 24 صندوقا، فيما بلغ عدد الصناديق الوقفة المرخصة في العام 2023م نحو 13 صندوقا وقفيا، ويبلغ إجمالي رأس المال المستهدف للصناديق الوقفية أكثر من 450 مليون ريال.
وقالت الهيئة العامة للأوقاف، إن الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة من الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال تعمل على استثمار الأموال الموقوفة، وصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق، وذلك بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية.
وتتضمن أهداف الصناديق الاستثمارية الوقفية؛ توفير فرص الوقف للعموم، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، وتتميز بأن جميع وحداتها موقوفة، والمساهمة تكون متاحة للجميع، ويصرف ريعها للجهات المستفيدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة