توصيات بمراجعة آليات الترشح لـ"الشورى" وتعزيز حضور المرأة عبر الانتخاب المباشر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
◄ العريمي: جمعية الصحفيين تحرص على الاهتمام بالقضايا الوطنية
◄ تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي
◄ استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة التاسعة
◄ توصيات بفتح نوافذ للحوار الإعلامي وتحليل دور المجالس المنتخبة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط انطلاق أعمال الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الصحفيين العُمانية بعنوان "مجلس الشورى.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية- في كلمة الافتتاح- أنَّ هذه الندوة تأتي تزامناً مع استعداد سلطنة عُمان لمشهد انتخابي جديد في أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وسط تطلعات مجتمعية نحو مزيد من العمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف العريمي: "إننا نعلم جميعًا أنَّ انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى تأتي وسط متغيّرات كثيرة على المستوى الوطني، إضافة إلى صدور قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (54/2023) استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات، ومواكبة لأهداف رؤية عُمان 2040 بما يتوافق في مواده مع قانون مجلس عُمان (7/ 2021)، كما أن جمعية الصحفيين العُمانية تحرص على الاهتمام بالقضايا الوطنية ولذلك تم تنظيم هذه الندوة لتقديم قراءة علمية واضحة للمراحل التي مرت بها مسيرة الشورى والعملية الانتخابية في سلطنة عُمان، وأهم التطلعات المجتمعية لعمل المجلس وصلاحياته خلال الفترة العاشرة، ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وأهمية دعم مشاركة المرأة والشباب وحضورهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة".
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية إلى أن جلسات الندوة تركّز في مضمونها على جملة من المحاور، ومنها التركيز على مسيرة الشورى في سلطنة عُمان للتعرُّف على أهم أعمال مجلس الشورى في إطار صلاحياته التشريعية خلال الفترة التاسعة، ومناقشة دور قانون مجلس عُمان في تعزيز الدور التشريعي لمجلس الشورى، إضافة إلى تحديد دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي للمشاركة الفاعلة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومناقشة أهمية التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخاب أعضائه من خلال قانون مجلس عُمان (7/2021) وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى (54/2023)، بالإضافة إلى مناقشة واقع المشاركة السياسية والتطورات والمُمكنات في انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والوعي القانوني للمترشح والناخب وتأثيره على نجاح العملية الانتخابية، إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية وصناعة مرحلة جديدة لمجلس الشورى.
وفي أولى الجلسات، تحدث الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري ومستشار سابق بمجلس الشورى، عن التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخابات أعضائه من خلال قانون مجلس عمان 7/ 2021، كما تحدث الدكتور محمد بن مبارك العريمي عن المشاركات السياسية التطورات والممكنات في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وسلط مسلم بن سعيد مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى، الضوء على مسيرة الشورى في سلطنة عمان وما تحقق في الفترة التاسعة.
وفي الجلسة الثانية، تحدثت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة عن المشاركة السياسية للمرأة العمانية، وتناول الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد، دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الوطنية في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، كما استعرض الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي واستشاري قانوني، أهمية الوعي القانوي للمترشح والناخب، بينما تحدث أحمد بن سليمان السواقي رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس، عن أهمية مشاركة الشباب في انتخابات أعضاء مجلس الشورى.
وأوصت الندوة بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة السياسية لدى الشباب من خلال مؤسسات التعليم العالي والمناهج الجامعية، والارتقاء بصلاحيات وأدوار المجالس الاستشارية الطلابية، وإيجاد مساحات داعمة لحوار الشباب عبر اللقاءات الحوارية المباشرة بينهم وبين مجلس الشورى، لمناقشة قضاياهم وقضايا مجتمعهم، بما يعزز الثقة بين المجلس والمجتمع، ومراجعة الآليات المرتبطة بعملية الترشح والانتخاب في سلطنة عُمان بما يواكب متطلبات المرحلة والتي تتناسب وتطور المجتمع وتركيبته السكانية من ناحية أخرى.
كما أوصى المشاركون بوضع آلية تساهم في تعزيز حضور المرأة في مجلس الشورى عبر الانتخاب المباشر، وتعزيز الأدوار التوعوية للإعلام العماني في مجال المشاركة السياسية في المجالس المنتخبة، وفتح نوافذ أوسع للحوار الإعلامي عبر برامج متخصصة تناقش وتحلل وتقيم أدوار تلك المجالس وتقدم المعرفة بواقع العمل ومستجداته فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قادة البورصات العالمية يبحثون في قمة AIM للاستثمار آليات تعزيز تكامل الأسواق المالية
استضافت قمة AIM للاستثمار جلسة رفيعة المستوى بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالبورصات الرائدة والهيئات المعنية بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم ركزت على كيفية التعامل مع التحديات التنظيمية، وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، وتوسيع الوصول للأسواق الناشئة، وتعزيز التزام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيئة مالية عالمية سريعة التغير.
وناقش أول محاور الجلسة التحديات والفرص التنظيمية، والإصلاحات والمبادرات الرئيسية واستعرض خلاله هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، تطور استراتيجية البورصة وجهودها لتعزيز الرؤية والثقة لدى المستثمرين رغم التحديات على صعيد المنافسة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما سلط جليل طريف، الأمين العام للاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية المسألة التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وما قد تشكله من عوائق أمام الاستثمار عبر الحدود، داعياً إلى تبني أطر تنظيمية موحدة وتطوير الأسواق الثانوية لتعزيز السيولة والمشاركة الاستثمارية.
وفي المحور الخاص بـ التخفيف من تقلبات السوق وتعزيز الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أشار دورجي فونتشو، الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية في بوتان، إلى نهج بوتان المتميز الذي يدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية مع رؤية التنمية الاجتماعية، داعياً إلى فرض الافصاحات البيئية والاجتماعية لتشجيع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتقليل التداولات بالمضاربة.
وحول محور التأثير التنظيمي والامتثال في السوق، أكدت نوربان فهمي، المديرة التنفيذية والمستشارة القانونية لبورصة المالديف، على ضرورة التوافق مع المعايير الدولية، في حين أشار هايك ييغانين، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا، إلى التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في تلبية معايير الشفافية وحوكمة الشركات المعززة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير التحرير التنظيمي أشارت إيفانا غاجيتش، رئيسة مجلس إدارة بورصة مدينة زغرب عاصمة كرواتيا، إلى أن التحرير التنظيمي يمكن أن يُحسن المرونة ويجذب رأس المال الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر تقلبات السوق ويضعف حماية المستثمرين.
فيما أكد بيتر كوبليتش، الرئيس التنفيذي لبورصة براغ، أن التحرير التنظيمي قد يعزز المشاركة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثم انتقلت الجلسة إلى مناقشة نزاهة الأسواق المالية، مع التركيز على الابتكار والتعاون عبر الحدود ودعا حسن دودا، الرئيس التنفيذي لبورصة الصومال، إلى تكثيف الشراكات التنظيمية واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.
واستعرض بوب كارينا، رئيس بورصة رواندا، أبرز الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى دفع رواندا لتكامل التداول عبر الهواتف الذكية والمدفوعات الرقمية لتعزيز وصول السوق للمجتمعات غير المخدومة.
وحول تعزيز الإدراجات عبر الحدود وفي الأسواق المحلية، أشار لوكاس بونكو، الرئيس التنفيذي لبورصة براتيسلافا، إلى دور الحوافز الضريبية والتوافق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي في جذب الإدراجات الدولية، بينما أكد روسلان خليلوف، الرئيس التنفيذي لبورصة باكو ضرورة تقليل الحواجز أمام الإدراج وتبسيط الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قدم إيفان شتيريف، الرئيس التنفيذي لبورصة مقدونيا، رؤى حول دمج بورصات الأوراق المالية في جنوب شرق أوروبا، مشيرًا إلى أهمية وجود أطر تنظيمية موحدة لدعم التداول عبر الحدود والتنوع الاستثماري، مع الاعتراف بالتعقيد الملازم لعملية الدمج الإقليمي.
وركزت الجلسة في ختامها على التمويل المستدام ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كأولوية في الأسواق العالمية.
وقدم فادي كانسو، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للأسواق المالية، نظرة شاملة على التحديات التي تواجه تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في المنطقة، مشيرًا إلى نقص المعايير، والمقاومة المؤسسية، وعدم كفاية آليات التنفيذ، فيما أكد ميغيل مونتيرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كابو فيردي، على أهمية نشر الوعي والتثقيف بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفهم المحدود بين الشركات المحلية يعوق الإفصاح الشفاف والمقارنة.
وشهدت قمة AIM للاستثمار جلسة نقاشية أيضا تناولت مستقبل رأس المال في الإمارات، بحضور عدد من قادة قطاعات المال والتكنولوجيا الذي ناقشوا التأثير التحويلي للتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التطور في النظام المالي.
وناقشت الجلسة – التي أدارها فايز أبو عواد، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك بها فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، وشارث مينديس رئيس قسم البنوك العالمية، “أمازون ويب سيرفيسز”، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات- أهمية تحفيز التحول التكنولوجي في الصناعة المالية، حيث أكد فؤاد محمد أن التحول نحو الأنظمة المالية المفتوحة يتطلب تغييرًا جوهريًا في الفكر بين الموظفين والعملاء والمنظمين على حد سواء.
و تحدث شارث مينديس عن المرونة في التكنولوجيا المالية مشيراً إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي لم يعد خيارًا – بل بات أمرا ضروريا من أجل المرونة والقدرة على التنافس.
وعن أهمية بناء مستقبل مالي موحد أشار جمال صالح إلى أهمية التحليلات التنبؤية والخدمات الاستباقية في القطاع المالي، مسلطاً الضوء على المسار المالي الاستثنائي للإمارات وتصدرها المنطقة في مجال حوكمة التكنولوجيا المالي.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات