زعيم جمهوري يعتزم تقديم اقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب الأميركي

قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، اليوم الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديموقراطيين لتجنّب «إغلاق حكومي» لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وقال غايتس في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية «أعتزم التقدّم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع»، مضيفا «أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة» في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وغايتس زعيم بارز في «تكتل الحرية» في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيديرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقا مع الديموقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية لمدة 45 يوما.
وفي تصريحه لشبكة «سي ان ان» قال غايتس «أعتقد أن علينا أن نمضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة»، لكنّه أوضح أن تمكّن «تكتل الحرية» من إطاحة رئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصا بعد انفتاح ماكارثي على الديموقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.
واضاف أن «السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيسا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديموقراطيون»، مضيفا «الآن سيفعلون ذلك على الأرجح».
إضافة إلى دعم الديموقراطيين له، سيسعى جمهوريون مؤيدون لماكارثي إلى منع إطاحته.
وقال النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة «ايه بي سي» الأحد إن تجنّب «الإغلاق الحكومي» كان «العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية» يمكن القيام به.
وتابع لولر «هل تعلمون ما الذي سيفعله غايتس بمضيه قدما في اقتراح إطاحة (رئيس مجلس النواب)؟ إنه سيؤخر إمكان القيام بهذا العمل في الأيام الـ45 المقبلة».
لو لم يتمكّن الكونغرس من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فيدرالية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل السبت-الأحد (04,00 ت غ) مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
إضافة إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم اعتبارا من الأحد.
ويمنح التدبير الموقت المشرعين وقتا للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.

المصدر: الراي