زعيم جمهوري يعتزم تقديم اقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، اليوم الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديموقراطيين لتجنّب «إغلاق حكومي» لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وقال غايتس في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية «أعتزم التقدّم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع»، مضيفا «أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة» في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.
وغايتس زعيم بارز في «تكتل الحرية» في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيديرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقا مع الديموقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية لمدة 45 يوما.
وفي تصريحه لشبكة «سي ان ان» قال غايتس «أعتقد أن علينا أن نمضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة»، لكنّه أوضح أن تمكّن «تكتل الحرية» من إطاحة رئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصا بعد انفتاح ماكارثي على الديموقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.
واضاف أن «السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيسا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديموقراطيون»، مضيفا «الآن سيفعلون ذلك على الأرجح».
إضافة إلى دعم الديموقراطيين له، سيسعى جمهوريون مؤيدون لماكارثي إلى منع إطاحته.
وقال النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة «ايه بي سي» الأحد إن تجنّب «الإغلاق الحكومي» كان «العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية» يمكن القيام به.
وتابع لولر «هل تعلمون ما الذي سيفعله غايتس بمضيه قدما في اقتراح إطاحة (رئيس مجلس النواب)؟ إنه سيؤخر إمكان القيام بهذا العمل في الأيام الـ45 المقبلة».
لو لم يتمكّن الكونغرس من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فيدرالية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل السبت-الأحد (04,00 ت غ) مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
إضافة إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم اعتبارا من الأحد.
ويمنح التدبير الموقت المشرعين وقتا للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سندعم خطة ترامب بشأن غزة
قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إننا سندعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على تفجير إيران مبالغ فيها إلى حد كبير.
وأضاف ترامب أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.