أمين عام محلي أبين يناقش مع نائب المنسق العام للمنظمات الداعمة تفعيل عمل مكتب التنسيق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد مع نائب المنسق العام المنظمات الداعمة ترتيب مكتب التنسيق مع التعميم للمنظمات العاملة في المحافظة وبعض المنظمات التواصل وكيفية تعاملها يكون واعطى اليوسفي لمحة ورؤية كاملة عن دور المكتب والمهام المناطة بمسؤولي مكتب التنسيق تجاه مسؤولياتهم المنظمات لدى المحافظة وتعزيز وتطوير هذا العمل وتوسعته على نطاق اكبر لتستفيد منه كل مديريات محافظة ابين.
وعبر الأمين العام عن ارتياحه الكبير لعمل ونشاط مكتب التنسيق وما يقوم به من أعمال ذات صلة بانشطة مختلف المنظمات العاملة. والداعمة في مختلف المجالات والاسهام الفاعل والايجابي في تقديم العون لمواطني ابين والتخفيف عن معاناتهم التي تولدت بفعل الحروب التي شاهدتها خلال السنوات الماضية وتجاوز كل تلك الآثار.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب التنسیق
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21