ما عواقب الإغلاق الحكومي الأمريكي وكم بلغت أطول فتراته؟

تمكنت الحكومة الأمريكية من تجنب الإغلاق الفيدرالي بعد أن اتفق الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على تمرير التمويل الفيدرالي، وإن كان ذلك بصيغة قصيرة الأجل.

ويسمح القانون الجديد بتمويل الحكومة الأمريكية حتى 17 من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، دون أن يشمل ذلك مساعدات جديدة لأوكرانيا، وأُقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتا، مقابل رفض تسعة أعضاء.

وأصبح القانون ساريا بعد توقيع الرئيس جو بايدن عليه، وذلك قبل دقائق من بدء الموعد النهائي للإغلاق.

ما هو الإغلاق؟
يقصد به فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ما ينتج عنه إغلاق الخدمات الحكومية وحصول العديد من الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر.

ولا يعني الإغلاق توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

ولا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة أثناء فترة الإغلاق.

وخلال هذه الفترة التي تسمى أيضا "بالجمود" يتم إغلاق المتاحف والحدائق وحدائق الحيوان الوطنية، باعتبارها مؤسسات غير ضرورية بتمويل حكومي.

ويصبح تجميد الميزانية ملحوظا بشكل خاص في المواقف الاقتصادية الصعبة، وفي هذه الحالات يمكن أن تواجه الشركات مشاكل في الحصول على الأموال، مما يستلزم خفض الإنفاق. 

وفي أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية، تخسر الحكومة أيضا الإيرادات وتواجه ضغوطا لخفض الأعباء الضريبية.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني، وذلك بعد شهر من خفض وكالة "فيتش" لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الديون التي تم حلها في الساعات الأخيرة.

التبعات 
سيبقى الموظفون العسكريون البالغ عددهم مليوني شخص في مناصبهم، إلا أن ما يقرب من نصف الموظفين المدنيين في البنتاغون، البالغ عددهم 800 ألف موظف، سيتم منحهم إجازات.

ورغم ذلك، يستمر تمويل العقود الممنوحة قبل الإغلاق، ويمكن للبنتاغون تقديم طلبات جديدة للإمدادات أو الخدمات اللازمة لحماية الأمن القومي، دون منح تمويل للعقود الجديدة، بما في ذلك التجديدات أو التمديدات. 

ووفقا لخطة الطوارئ لوزارة العدل لعام 2021، سيبقى العملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى في وظائفهم، وسيواصل موظفو السجون العمل، إلا أنه  قد تتأخر المساعدات المقدمة إلى أقسام الشرطة المحلية والمنح الأخرى.

وسيواصل ضباط حرس الحدود ووكلاء إنفاذ قوانين الهجرة العمل، وكذلك ضباط الجمارك، وفقا لخطة وزارة الأمن الداخلي لعام 2022، كما ستواصل الخدمة السرية وخفر السواحل عملياتها.
رغم ذلك، سيتم منح إجازة لمعظم العاملين في مجال حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، وكذلك نصف موظفي مكافحة الاحتكار.

وفي المجال القانوني، تمتلك المحاكم الفيدرالية ما يكفي من المال لتبقى مفتوحة حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر على الأقل، ثم يتم تقليص الأنشطة بعد تلك المدة، بينما تبقى المحكمة العليا مفتوحة.
ويواصل المشرعون تحصيل الرواتب، حتى مع عدم قيام الموظفين الفيدراليين الآخرين بذلك، بينما  لا يحصل الموظفون على رواتبهم، رغم أنه يتم الطلب منهم مواصلة العمل.

وفي مجال المواصلات، تصبح هناك حاجة إلى عمال فحص أمن المطارات وعمال مراقبة الحركة الجوية، وفقا لخطط الطوارئ الأخيرة، على الرغم من أن التغيب عن العمل قد يمثل مشكلة، حيث اضطرت بعض المطارات إلى تعليق عملياتها أثناء الإغلاق الذي حدث في عام 2019.

إضافة إلى ذلك، يتم يتوقف تدريب مراقبي الحركة الجوية الجدد، وقد تواجه بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى تأخيرات بسبب تعطل المراجعات البيئية والتصاريح.

كما تبقى السفارات والقنصليات الأمريكية مفتوحة بموجب خطة إغلاق وزارة الخارجية لعام 2022، بينما يتم تقليص السفر الرسمي غير الضروري والخطب والأحداث الأخرى.

إغلاقات سابقة
كان الاغلاق التي تم تفاديه سيكون رقم 22 فى سلسلة من إغلاقات الحكومة الفيدرالية تكررت خلال الخمسين عام الأخيرة غالبا بسبب خلافات الميزانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل".

وشهدت ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، ثلاث إغلاقات خلال أربع، وفي 2019 استمر الإغلاق لمدة 35 يوما من كانون الأول/ ديسمبر 2018 حتى كانون الثاني/ يناير 2019، وهى أطول فترة إغلاق فى تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الإغلاق حينها بسبب مطالبة ترامب بتمويل جدار المكسيك الحدودى على طول الحدود، وهو ما عارضه المشرعون الديمقراطيون وانتهى الإغلاق بعد أن وافق ترامب على التوقيع على مشروع قانون تمويل قصير الأجل لإعادة فتح الحكومة.

استمر الإغلاق الثاني في ولاية ترامب عام 2018 عدة ساعات فقط بسبب قيام السيناتور الجمهوري، راند بول، بمنع مجلس الشيوخ من التصويت على اتفاقية الميزانية لمدة عامين، والتى تتضمن تمديد التمويل الفيدرالي.

وفي ذات العام، استمر الإغلاق الثالث لمدة ثلاثة أيام، بسبب رفض الديمقراطيين التصويت على إجراء للإنفاق ما لم يكن لدى الكونغرس اتفاق لضمان حماية الأطفال الصغار بموجب إجراء "DACA"، وهو برنامج يحظر ترحيل المهاجرين غير المصرح لهم الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

أمّا فى عام 2013 خلال ولاية الرئيس الأسبق، باراك أوباما، حدث إغلاق واحد استمر 17 يوم بسبب محاولة الجمهوريين فى مجلس النواب الضغط من أجل إصدار قرار للإنفاق من شأنه أن يوقف تمويل برنامج "أوباما كير".

وفي عهد بيل كلينتون، تكرر الإغلاق الحكومى أكثر من مرة، حيث استمر في عام 1995 استمر خمسة أيام فقط، واستخدم الرئيس حينها حق النقض ضد قرار مستمر من رئيس مجلس النواب السابق وزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، والذى تضمن زيادات إلى أقساط الرعاية الطبية، والتراجع عن اللوائح البيئية، ومتطلبات موازنة الميزانية فى غضون سبع سنوات.

وكان أطول ثانى إغلاق فى تاريخ أمريكا عام عام 1996، واستمر 21 يوما بسبب خلافات بين كلينتون والجمهوريين فى مجلس النواب حول ما إذا كان سيتم استخدام البيانات من مكتب الميزانية بالكونجرس (CBO) أو مكتب الإدارة والميزانية لمعرفة ما إذا كانت خطة ميزانية البيت الأبيض ستتوازن.

المصدر: عربي21