دفعة جديدة من المواطنين تنضم لشرطة عمان السلطانية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استكملت شُرطة عُمان السُّلطانية صباح أمس إجراءات توظيف دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حمَلة مؤهل دبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم لجميع مراحل التقييم بما فيها الاختبارات الإلكترونية والتحريرية والرياضية والمقابلات الشخصية وذلك استمرارًا لإجراءات شُرطة عُمان السُّلطانية في توظيف الشَّباب العُماني بالتنسيق مع وزارة العمل وفق الخطَّة المعتمدة من القيادة العامة للشُّرطة لرفد مختلف التشكيلات بالقوَّة البَشَرية بما يتوافق مع التوسُّع الذي تشهده شُرطة عُمان السُّلطانية في كافَّة المجالات.
وتوجَّهت الدفعة الجديدة من الشُّرطة المستجدِّين إلى أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشُّرطة لتلقِّي التدريب في معاهد متخصصة لإكسابهم العلوم الشُّرطية والقانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقِّيهم دَوْرات متخصصة في الدفاع عن النفس والسباحة والرماية والإسعاف الطبي لتأهيلهم للقيام بمختلف المهام والواجبات الشُّرطية التي تُوكل إليهم.
وأبدَى الملتحقون استعدادهم لاجتياز مرحلة التدريب والالتحاق بإخوانهم منتسبي الشُّرطة في كافَّة ميادين العمل. وقال المواطن عزان بن محمد اليعربي: أشعر بالفخر لقَبولي في شُرطة عُمان السُّلطانية، وأتطلع لبدء العمل وتقديم كلِّ ما لديَّ.
وأعرب المواطن محمد بن خالد السيابي: سأحرص على الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء والتفاني في العمل واستثمار هذه الفرصة لتطوير قدراتي العلمية والعملية.
وقالت المواطنة سارة بنت أحمد البلوشية: سأبذل كلَّ ما لديَّ لخدمة الوطن والمواطن من خلال عملي في شُرطة عُمان السُّلطانية.
وأضافت المواطنة رزان بنت أحمد البلوشية: أرجو أن أكُونَ عند حُسن الظن إذ أبدأ مرحلة جديدة من خلال انضمامي للعمل في شُرطة عُمان السُّلطانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.