المملكة وباكستان توسعان شراكتهما لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع التحوّل والابتكار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
وقّعت المملكة اليوم مع جمهورية باكستان الإسلامية، مُذكرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي والمهم لتسريع التحوّل الرقمي وتشجيع الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف توسيع نمو الاقتصاد الرقمي.
ومثل جانب حكومة المملكة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومن جانب حكومة باكستان معالي الوزير الاتحادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور عمر سيف، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وتهدف الشراكة إلى توسيع العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتقييم وتأهيل شركات تقنية المعلومات المناسبة من البلدين، وتطوير برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات والوصول إلى الكفاءات المختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال إنشاء مراكز ابتكار للتقنيات المتقدمة، ومراكز التميز، وأفرع للجامعات في كلا الدولتين، إضافةً إلى تعزيز تعاون منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالسياسات والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الإلكترونية، والبنية التحتية الذكية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة، مثل: (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والألعاب، والبلوك تشين)، بالإضافة إلى تعميق التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار من خلال إجراء بحوث مشتركة في مجال الاتصالات والتقنيات الناشئة.
كما ستعمل المذكرة على دعم إيجاد واستكشاف آليات ومنهجيات ابتكارية مشتركة لتمكين رواد الأعمال والمؤسسات في المملكة وباكستان من التوسع في الاستثمارات التقنية ورأس المال الجريء، وتطوير البنية الرقمية من خلال تعزيز الاتصال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شبكات الألياف البصرية ومراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، علاوةً على تشجيع المشاركة في الفعاليات الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.