الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صراحة نيوز – تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.
وأكد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.
وشدد جلالة الملك على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل في القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة في المحاكم ودعمه لما يقدمونه.
من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت في أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.
وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل في القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
وأشار إلى أن المجموع التراكمي لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها في محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة في نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.
وبين الدكتور الربطة أن الشهر الحالي سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة.
وأنجزت المحاكم الشرعية بالقدس أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة في العام الذي سبقه، وفق قاضي القضاة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
زنقة 20 | الرباط
التزمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الصمت حيال التقرير الناري الذي كشفت عنه مؤخرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمامك البرلمان.
و ترفض الوزارة التعليق على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، بالرغم من ورود عدة طلبات في هذا الصدد على مكتب بنعلي.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأضافت: “منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات