حوارات حول تنظيم فرز النفايات من المصدر لإدارة مستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صراحة نيوز – نظمت جمعية “دبين للتنمية البيئية” ضمن مشروع “نهج يقوده المجتمع لإدارة مستدامة للنفايات” جلسة نقاشية حضرها خبراء ومختصون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، تناولت الجلسة أهمية تجميع الجهود المتفرقة المتعلقة بتنظيم قطاع النفايات من المصدر.
في بداية الجلسة، أشارت رئيسة جمعية “دبين للتنمية البيئية” والخبيرة البيئية هلا مراد إلى أن المشروع يهدف إلى مشاركة المجتمع في إدارة النفايات، خاصةً مع وجود قانون إطاري يعنى بهذه القضية والذي يجب تنفيذه.
وأوضحت مراد أن المشروع قام بتنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل والمناقشات مع صناع القرار والمجتمع المدني والخبراء بهدف وضع توصيات ستُطلق فيما بعد. كما سيتم اختيار منطقة لتكون نموذجًا لشراكة المجتمع في إدارة النفايات بشكل مستدام.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير نهج قائم على المشاركة المجتمعية للفرز من المصدر وإدارة مستدامة للنفايات، وزيادة مشاركة الشباب في هذا المجال، بالإضافة إلى توعية المجتمعات المحلية، بما في ذلك الأطفال والنساء، في إدارة النفايات بشكل مستدام.
وأكد الدكتور هاني أبو قديس، أستاذ هندسة المياه والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، خلال الورشة أن هناك العديد من المشاريع التي استهدفت القطاع المنزلي فيما يتعلق بالنفايات، وأنه يجب الاستفادة من الخبرات السابقة وعدم البدء من الصفر. وشدد على ضرورة ترسيخ هذه المبادرات والممارسات.
وأشار إلى أنه إذا لم نغير نظرتنا للنفايات، سنظل نعيش في دائرة مغلقة، مؤكدًا أن النظرة التقليدية للنفايات كـ “قمامة” لن تساهم في التقدم. ودعا إلى جهود مستدامة لإيجاد حلول ناجحة.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور حسان الخريسات، الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية، إلى أننا نتجه في الاتجاه الصحيح وأن هناك مبادرات وخطوات جادة تم اتخاذها في هذا السياق، مع الاعتراف بوجود بعض الفجوات في التنفيذ.
وأضاف خريسات أن التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالنفايات، سواء كانت البلديات أو أمانة عمان أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، أمور ضرورية. وشدد الحضور على أهمية توحيد الجهود التخطيطية والمالية والعمل ضمن إطار مناسب للشارع الأردني. وأشاروا إلى أن هناك دورًا كبيرًا ينبغي على الحكومة والشباب أداؤه في هذا القطاع، وأن التعاون مهم للوصول إلى حلول أكثر استدامة.
ختامًا، أكد الحضور على أهمية توجيه الاهتمام إلى الجهود المتنوعة في مجال إدارة النفايات، وتأطير تلك الجهود وترسيخها، ودعوا إلى تغيير النظرة تجاه النفايات من مشكلة إلى فرصة استثمارية. وأشاروا إلى أن التمكين والاستدامة هما التحدي الرئيسي في هذا القطاع، وأعربوا عن دعمهم لتحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع النفايات في الأردن. يُتوقع أن تصدر هذه الخطة في غضون شهرين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة إدارة النفایات فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية