هجوم يستهدف المديرية العامة للأمن في تركيا.. ووزير الداخلية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يمانيون|
شهدت العاصمة التركية، صباح الأحد، هجوماً بالقنابل، وقع بقرب من المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية وسط العاصمة أنقرة، وقد وصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة “إكس” سيارات شرطة قرب المكان، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس” إنه: “في حدود الساعة 9.30 صباحاً، نفّذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية”.
وأضاف وزير الداخلية التركي أنّ أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، بينما حيّدت فرق الأمن الإرهابي الثاني، واصفاً الهجوم بالإرهابي.
كذلك، أشار إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة أثناء تبادل إطلاق النار.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجّه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة. وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور.
كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.
وأفادت وسائل إعلام تركية، بأنّ مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقاً حول الهجوم.
كذلك، أفادت وكالة “الأناضول”، بأنّ نيابة أنقرة أصدرت قراراً بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم الإرهابي أمام المديرية العامة للأمن.
ومن اللافت أنّ موقع الهجوم وقع ضمن منطقة حيوية تشهد وجود قيادات القوات العسكرية، وهو قريب من مقر البرلمان الذي يبدأ اليوم الأحد دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
هجوم وسط تركياالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن
إقرأ أيضاً:
تدافع حاد بين وزير الداخلية التركي ونواب معارضين داخل البرلمان (شاهد)
وقعت مشادة بين نواب معارضين في البرلمان التركي ووزير الداخلية علي يرلي كايا، تطورت إلى تدافع حاد بين الجانبين، وذلك بعدما أقدم المحتجون على منع الأخير من الدخول إلى جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، الأربعاء، لحظات منع نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لوزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على عزل رؤساء بلدية معارضين قبل أسابيع قليلة.
Gazi Meclis, provokasyon mekanı değil, millete hizmet yeridir
TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında terörle mücadele konusundaki tavizsiz tutumuyla bilinen İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya'ya yapılan saldırı, artık bir şeylerin şirazeden çıktığını… pic.twitter.com/jTE84JTKQO — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) November 20, 2024 Milletimizin huzuru ve güveni için mesaisini harcayan İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya’ya milletin meclisinde CHP’li milletvekillerince yapılan seviyesiz saldırıyı lanetliyorum.
Geçmiş olsun @AliYerlikaya Bakanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
pic.twitter.com/sCOgTOdEZZ — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) November 20, 2024
على إثر ذلك تصاعدت المشادات بين الجانبين، ما أسفر عن وقوع تدافع حاد بين الوزير والنواب الذين عملوا على منعه بشدة من الوصول إلى القاعة العامة في البرلمان التركي.
وأدان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبر تشليك، ما وصفه بـ"الهجوم" على وزير الداخلية علي يرلي كايا من قبل نواب من المعارضة، مشددا على رفضه "الأعمال الهمجية" في البرلمان.
وقال تشليك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "هجوم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري على وزير الداخلية علي يرل يكايا في البرلمان هو عمل همجي مدان".
وأضاف أن "اللصوصية غير مقبولة في البرلمان"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع إسكات وزرائنا وأعضاء البرلمان. لدينا خبرة عالية في النضال السياسي ضد الهمجية".
وتابع تشليك بالقول "سنخوض هذه المعركة بأوضح طريقة ممكنة، وسوف تتلقى الهمجية واللصوصية الردود السياسية والقانونية التي تستحقها على كل أساس".
وطالب المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بـ"فعل ما هو ضروري ضد هذا الهجوم"، معتبرا أن "الحديث عن الديمقراطية أو تليين السياسية من قبل أولئك الذين لا يفعلون ما هو ضروري ضد الهمجية، سيتم اعتباره بأنه كذب".
وسعى نواب المعارضة منع وزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة التركية عزل 4 رؤساء بلدية منتخبين من أحزاب معارضة من مناصبهم وتعيين مسؤولين حكوميين بديلا عنهم، وذلك بهدف جعل يرلي كايا بـ"الشعور بعدم القدرة على دخول مؤسسة عامة"، حسب وسائل إعلام تركية.
ومطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات التركية عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
ورؤساء البلديات المشار إليهم هم رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك، ورئيس بلدية باتمان جولستان سنوك، ورئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان، بالإضافة إلى منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر.
Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.
Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2024
5 ديسمبر.. انطلاق فعاليات "سباق همم للجري الجبلي" بمشاركة 65 دولة