انتقالي وادي وصحراء حضرموت يقدم وسائل تعليمية لعدد من مدارس ومراكز ذوي الهمم.
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حضرموت (عدن الغد) خاص :
استمرار لدعمها في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة قامت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت اليوم بتوزيع الوسائل التعليمية لكل من مركز الأمل المنشود لتأهيل أطفال التوحد بوادي وصحراء حضرموت ومدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة الهمة لذوي الإعاقة الحركية.
وخلال التوزيع أكد الأخ فهمي سعيد الحبشي مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالهيئة التنفيذية المساعدة، بأن هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتحسين جودة التعليم في مراكز ومدارس ذوي الهمم، للاستفادة القصوى من الوسائل التعليمية المقدمة لتنمية الرغبات الطلابية لتعلم المادة العلمية والعمل على جذب وتركيز انتباه المتعلمين ولتوفير فرص التعلم لجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم، مؤكدا بأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد تام للوقوف مع هذه الشريحة بحسب الإمكانات المتاحة.
باسم بن سعيد مدير إدارة الشباب والرياضة بالهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت أوضح بأن توزيع الوسائل التعليمية يأتي لما لها من أهمية وما تضفيه على الدرس من حيوية وواقعية، ولرفع كفاءة البيئة التعليمية لذوي الهمم ومستعرض جهود المجلس الانتقالي الجنوبي للتخفيف من معاناة هذه الفئة بوادي وصحراء حضرموت.
من جانبه قدم مدير مدرسة الأمل المنشود لتأهيل أطفال التوحد ومدير مركز الأمل للصم والبكم ومديرة مدرسة الهمة لذوي الإعاقة الحركية شكرهم للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت دعمها المستمر لمدارس ومراكز ذوي الهمم وسعيهم الدؤوب في تحسين العلمية التعليمية واستمرارها، مؤكدين بأن الوسائل التعليمية ستسهم في تسهيل كثير من الصعوبات التي تواجه المعلمات، مشيرين بأن هذا التدخل والدعم سبقه تدخلات عدة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بالعامين الماضية ساهم في استمرار العملية التعليمية في مدارس ذات الهمم.
حضر تدشين الوسائل التعليمية الأستاذ صالح الكاف مدير الإدارة الثقافية بالهيئة التنفيذية المساعدة.
والأستاذ عبد الحميد سكران مدير إدارة الفكر والإرشاد بالهيئة التنفيذية المساعدة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوسائل التعلیمیة الانتقالی الجنوبی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً