الملك يدعو للتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، وذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2022، الأحد.
ودعا جلالة الملك، خلال تسلمه التقرير في قصر الحسينية من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.
من جهته، أشار الغزو إلى أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه بلغت نسبة الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة وبمعدل مدة تقاضي 57 يوماً، فيما بلغ معدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية.
ونوه الغزو أن المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولة بنسبة تصل إلى 108 بالمئة بمعدل مدة تقاضي 27 يوماً، فيما حققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت 107.5 بالمئة بمعدل تقاضي 98 يوماً.
وفي سياق جودة الأحكام، أشار رئيس المجلس القضائي إلى أن نسبة الأحكام التي أُيدت من قبل محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وصلت إلى 64 بالمئة.
ولفت إلى أن الأحكام التي فرضت بدائل العقوبات السالبة للحرية قد بلغت في عام 2022 نحو 4193 حُكماً، فيما ارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف ليبلغ 322 قراراً.
وأوضح الغزو أنه وبهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، فقد نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً شارك فيهما 879 مشاركاً.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين