له صلة بالمخدرات.. حماة المال العام يسلطون الضوء على ملف يتابع فيه موظف بجهة مراكش
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الضوء على ملف "اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام ابتدائية "عاصمة النخيل""، موضحا أن "الملف تنبعث منه رائحة الاتجار في المخدرات".
ودعا الغلوسي، وفق منشور على صفحته الرسمية، إلى "عدم مرور الملف مرور الكرام، على اعتبار أن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق 15 سنة، تجعل منه شخصية استثنائية وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة".
رئيس الجمعية عينها تابع أن "الرجل كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات كموظف بولاية مراكش، التي تفوق قيمتها مليون درهم، ويقوم بعرضها على والي الجهة للتأشير عليها".
وبعدها، يشرح المصدر عينه، "التحق بمجلس جهة مراكش أسفي مكلفا بالصفقات العمومية"، مضيفا أن "المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات"، لافتا إلى أنه "في سنة 2018، شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية، مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات".
وزاد الغلوسي أنه "يتم تداول معلومات كثيرة حول المعني لم أتأكد من صحتها، تفيد أنه ظهرت عليه علامات الثراء، وله ممتلكات وأموال مهمة"، مستطردا أنه بناء على هذه المعطيات، و"فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي؛ يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، من أجل التأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها".
"إن سلوكات هذا الموظف الاستثنائي وثروته تفرض، أيضا، ألا يقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون"، يقول المصدر المذكور قبل أن يشدد على أنه "لا بد أن تقوم وزارة الداخلية، ومعها المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش أسفي، خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية".
كما أورد الغلوسي كذلك أنها "صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة. ورغم ذلك، فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظلت هشة وضعيفة؛ إذ كشف الزلزال الأخير حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي".
تجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنجزوا، وفق منشور رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا يسلط الضوء على حكومة بلاده وساستها الخاطئة في دعم حرب اليمن
كانت مهرا تبلغ من العمر واحد وثلاثين عامًا فقط عندما أُجبرت على اللجوء إلى مخيم. كانت مهرا أمًا لأربعة أطفال، وتنتظر مولودها الخامس، وكانت واحدة من 4.5 مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الحرب التي تقودها السعودية، وواحدة من 21 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أدى الصراع إلى تفاقم المجاعة الشديدة بالفعل في بلد مزقته الجفاف، مما تسبب في سوء التغذية على نطاق واسع.
في أحد الأيام، أثناء جلب المياه، انهارت مهرا. وبمساعدة الرعاية الصحية الممولة من الأمم المتحدة، نجت مهرا. لكن طفلها الذي لم يولد بعد لم ينج.
في يوم الثلاثاء، وقف نائب تلو الآخر في البرلمان للدفاع عن الزيادة السنوية الهائلة التي أقرها رئيس الوزراء في "الإنفاق الدفاعي". هل توقف أي منهم للحظة للتفكير في ما يعنيه هذا في الواقع؟ منذ عام 2015، تم تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي استخدمتها المملكة العربية السعودية في الغارات الجوية. وخلال تلك الفترة، حققت شركات الأسلحة البريطانية أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من المبيعات. حتى قبل أن تبدأ بريطانيا قصف اليمن بشكل مباشر في عام 2024، كانت تقدم الأسلحة لحملة قتلت أكثر من 150 ألف شخص من العمل العسكري وخلفت مئات الآلاف من القتلى بسبب المرض والمجاعة. هذا هو واقع "الإنفاق الدفاعي".
لقد تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة النطاق لخفض المساعدات الخارجية لتمويل زيادتها في الإنفاق العسكري، وهذا صحيح. لن يضر هذا القرار بضحايا الحرب فحسب، مثل أولئك في اليمن، بل سيغذي الظروف ذاتها التي تؤدي إلى الحرب في المقام الأول. تعاني ثمانية من كل عشرة من أفقر دول العالم - أو عانت مؤخرًا - من الصراع العنيف. إن النهج الناضج للسياسة الخارجية من شأنه أن ينظر إلى الأسباب الكامنة وراء الحرب ويخففها. تختار هذه الحكومة تسريع دورة انعدام الأمن والحرب بدلاً من ذلك.
لم يكن هذا الشهر إلا عندما نشرت الحكومة مقاطع فيديو تتفاخر بترحيل المهاجرين "غير الشرعيين"، وتردد هجمات اليمين على طالبي اللجوء. الآن، من خلال إنفاق المزيد على القنابل وإنفاق أقل على المساعدات، تسعى الحكومة بنشاط إلى استراتيجية تعلم أنها ستزيد من النزوح. قد يبدو هذا متناقضا، لكنه منطقي تماما بالنسبة لحكومة عازمة على التخلي عن الناس الضعفاء، في الداخل والخارج. لقد قيل لنا إن خفض المساعدات الخارجية كان "اختيارا صعبا". وكان خفض بدل الوقود الشتوي، وخفض إعانات الإعاقة، والإبقاء على الحد الأقصى لإعانة الطفلين، خيارا صعبا أيضا. لماذا يبدو أن "الاختيارات الصعبة" تضرب الفقراء دائما؟
سوف ننظر إلى هذا القرار في السنوات القادمة ونراجع عواقبه الكارثية الدائمة. وإذا كان رئيس الوزراء يريد أن يفخر بالشوفينية العسكرية، فعليه أن يقبل العار المتمثل في عالم أكثر اضطرابا وتفاوتا يساعد في خلقه. ولعل عليه أن يأخذ لحظة للتوقف والتأمل وسؤال نفسه عما حدث في المرة الأخيرة التي عين فيها رئيس وزراء من حزب العمال نفسه مخلصا للعالم الحر.
كان هذا الشهر الذكرى السنوية الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا. في تأملي للروتين اليومي المميت لحرب الخنادق على غرار الحرب العالمية الأولى، طرحت سؤالاً بسيطًا في البرلمان: "هل يمكننا، ولو للحظة واحدة، أن نأخذ لحظة للتفكير في مئات الآلاف من الأرواح التي فقدت؟" منذ البداية، عارضت غزو روسيا ودعوت إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن لإنقاذ الأرواح البشرية. وبعد ثلاث سنوات، وبعد مئات الآلاف من الأمهات الحزينات، أجدد هذه الدعوة. لا يوجد مجد للحرب - هناك فقط الموت والدمار. عندما يهمل القادة في استخدام لغة السلام، يجب أن يتذكروا أن أولئك الذين يتم إرسالهم للموت في ساحة المعركة هم الذين ينتهي بهم الأمر بدفع الثمن.
في الوقت نفسه، تفشل الحكومة في معالجة ما هو إلى حد بعيد التهديد الأكبر للأمن العالمي: كارثة المناخ. بينما نتحدث، يموت الناس من الجفاف والفيضانات، ومع ذلك لا تعتبر حياتهم مهمة للمؤتمرات الصحفية الطارئة خارج داونينج ستريت. ليس لهم مكان في استراتيجية سياسية ذكورية قائمة على الضرب على الصدر باسم الحرب.
ولكن بدلاً من ذلك، فإن أفكار الحكومة محجوزة لأولئك الذين يستفيدون من الدمار. ففي هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع إن الإنفاق العسكري يمكن أن يكون "محركاً للنمو الاقتصادي". وما يعنيه حقاً هو أن أموال دافعي الضرائب سوف تُدفع مباشرة إلى شركات الأسلحة. وإذا كانت الحكومة مهتمة حقاً ببناء عالم أكثر أمناً، فإنها سوف تدرك أنه لا يوجد شيء اسمه النمو على كوكب ميت، وسوف تنفق 13.4 مليار جنيه إسترليني على موارد إنقاذ الأنواع مثل الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها