حريق حفل الزفاف يكشف عن غياب معايير السلامة في الانشاءات الأهلية بالعراق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و”عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة”.
وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعامئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمئة كحد أقصى.
وجاء في نتائج التحقيق أن “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور”.
وقال الشمري “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشر في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع”.
وأضاف أن “القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ”.
ويكشف الحادث عن فساد الاستثمار في العراق. فكثير من أصحاب المباني في العراق لا يلتزمون بمعايير السلامة، لأنهم يعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب. وغالباً ما يتم منح التراخيص لأصحاب المباني دون أي تفتيش أو تحقيق.
وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش.
وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفا أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعما ماليا لأسر القتلى والجرحى.
وأضاف “اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء” ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.
كما قدم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.
وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه “بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم”.
ووفق خبراء سلامة يحتاج العراق الى تكثيف الرقابة على المباني، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين ، حتى يكونوا رادعًا لغيرهم، و تعزيز التوعية بمخاطر الحريق، من خلال حملات التوعية والتعليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts