1 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و”عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة”.

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعامئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمئة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور”.

وقال الشمري “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشر في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع”.

وأضاف أن “القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ”.

ويكشف الحادث عن فساد الاستثمار في العراق. فكثير من أصحاب المباني في العراق لا يلتزمون بمعايير السلامة، لأنهم يعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب. وغالباً ما يتم منح التراخيص لأصحاب المباني دون أي تفتيش أو تحقيق.

وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش.

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفا أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعما ماليا لأسر القتلى والجرحى.

وأضاف “اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء” ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.

كما قدم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه “بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم”.

ووفق خبراء سلامة يحتاج العراق الى تكثيف الرقابة على المباني، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين ، حتى يكونوا رادعًا لغيرهم، و تعزيز التوعية بمخاطر الحريق، من خلال حملات التوعية والتعليم.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

عودة ترامب: قلق في الأمم المتحدة من انقطاع التمويل.. والعراق يترقب المتغيرات 

16 يناير، 2025

بغداد/المسلة: عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض تثير قلقًا عميقًا لدى الأمم المتحدة ووكالاتها، إذ قد تسفر عن زعزعة منظومة دولية متآكلة أصلًا.

التجربة السابقة خلال رئاسة ترامب (2017-2021) عززت هذا القلق، حيث خفضت إدارته المساهمات الأميركية المالية وقطعت علاقات مع هيئات مثل مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، وانسحبت من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

الخبراء يتوقعون أن تكون الموجة الثانية أكثر سرعة وجرأة. يقول ريتشارد غوان من “International Crisis Group” إن ترامب قد يتخلى عن الاتفاقيات الدولية والوكالات الأممية بلا تردد. كما قد تواجه الأمم المتحدة خفضًا كبيرًا في التمويل الأميركي، إذ إن الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة.

في المقابل، يواصل مسؤولو الأمم المتحدة التأكيد على أهمية الشراكة الأميركية، حيث وصف المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك التعاون بين الطرفين بأنه “ركيزة أساسية للعلاقات الدولية”. لكن إدارة ترامب الجديدة قد لا تشارك هذا الرأي، خصوصًا أن سفيرته المحتملة لدى الأمم المتحدة، إليز ستيفانيك، وصفت المنظمة بأنها “فاسدة ومشلولة”.

بعض المحللين يعتقدون أن إدارة ترامب قد تسعى لاعتماد قوانين تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة. إلا أن جوسي هانهيماكي، أستاذ التاريخ الدولي، يرى أن الانسحاب الكامل غير مرجح، إذ لا ترغب واشنطن في منح الصين نفوذًا أكبر داخل الهيئات الدولية.

الأوضاع قد تزداد صعوبة مع احتمالية اتخاذ ترامب خطوات عدائية تجاه منظمة التجارة العالمية وقطع التمويل عن برامج تعنى بالحقوق الإنجابية.

في ولايته الأولى، ألغت إدارته تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، متهمةً إياه بالتورط في ممارسات قسرية. وفي حين ترى بعض الوكالات الأممية أنها قادرة على التكيف، فإن أخرى قد تكون أقل استعدادًا لتحمل الضغوط.

الخطر الأكبر قد يتمثل في انسحاب الولايات المتحدة مجددًا من منظمة الصحة العالمية. هذه الخطوة، إن حدثت، قد تشكل “ضربة موجعة”، وفق سوري مون من مركز الصحة العامة في جنيف. ورغم الجهود الدولية لتعويض التمويل الأميركي، إلا أن المصادر البديلة تبدو شحيحة، خصوصًا مع تردد الدول الأوروبية في تقديم موارد إضافية.

في ظل هذه التحديات، بدأت بعض وكالات الأمم المتحدة التفكير في تخفيض النفقات والبحث عن ممولين جدد. الخبراء يحذرون من الاعتماد على دولة واحدة غير مستقرة سياسيًا كمصدر رئيسي للتمويل، مشيرين إلى أن تقلبات السياسة الأميركية تجعل النظام الأممي هشًا أمام الأزمات المقبلة.

ترامب والشرق الاوسط والعراق

عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تفرض تحديات جديدة على العراق وتؤثر بشكل كبير على مستقبل علاقاته الإقليمية والدولية. فالسياسة الخارجية المتوقعة لترامب، وخاصة موقفه المتشدد تجاه إيران، قد تضع العراق في موقف حرج بين حليفين استراتيجيين: واشنطن وطهران.

قد يعيد ترامب تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، مما قد يؤدي إلى توترات إقليمية تنعكس مباشرة على الساحة العراقية. كما أن طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في العراق قد تشهد تحولات جوهرية، مما قد يؤثر على المشهد الأمني الداخلي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب.

من الناحية الاقتصادية، قد يشهد العراق تغيرات في مستوى الدعم الأمريكي والمساعدات التنموية. كما أن سياسات ترامب قد تؤثر على مستقبل الاستثمارات الأمريكية في العراق وعلاقاته التجارية مع الولايات المتحدة.

في السياق الإقليمي، قد تتغير ديناميكيات العلاقات العراقية مع دول الخليج، في ظل التوجهات المتوقعة لإدارة ترامب. هذا قد يؤثر على دور العراق كوسيط إقليمي وقدرته على الحفاظ على توازن في علاقاته مع مختلف الأطراف.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • من هو ماهر النعيمي الذي عاد لسوريا بعد غياب 14 عاما؟ (شاهد)
  • من هو ماهر النعيمي الذي عاد لسوريا بعد غياب 14 عام؟ (شاهد)
  • دون إصابات.. "الدفاع المدني" يخمد حريق منزل في القطيف
  • البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
  • عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
  • واشنطن تراقب… هل يغامر العراق باعتماد العملة الصينية؟
  • بغداد وواشنطن بعد الزلزال السوري: إعادة تشكيل العلاقة
  • قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص
  • عودة ترامب: قلق في الأمم المتحدة من انقطاع التمويل.. والعراق يترقب المتغيرات 
  • العراق يحاول إقناع فصائل مسلحة بالتخلي عن السلاح