قيمة تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال 9 أشهر 4.7 مليار دينار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
كشف مدير عام دائرة #ضريبة_الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أنّ #التحصيلات_الضريبية من ضريبتي #الدخل و #المبيعات لشهر أيلول بلغت 470 مليون في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها11.4 %.
وبحسب بيان نشر مساء اليوم الأحد، قال أبو علي إنّ #التحصيلات من الضريبتين ارتفعت بنسبة 23% لضريبة الدخل وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10% والجدير بالذكر بأن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.
وبين أبو علي أن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر ايلول بلغت 4.7 مليار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو 6.5% وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 وبنسبة نمو تصل الى 18% حيث ان هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليس فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وانما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في #الموازنة_العامة لضريبة الدخل.
مقالات ذات صلةكما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية ايلول حوالي 3131 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار وبنسبة نمو 2% واشار الى ان هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود بالاضافة الى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة والى نجاعت برامج الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الاصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .
كما وضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى ان استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الالكتروني ادى الى رفع كفاءة خطة الدائرة في #مكافحة #التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5% وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25% مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة ادارة المخاطر والمعاييروالممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي .
تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الالكتروني مما ساهم في سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الالكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد ان تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية الكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية الكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الالكتروني .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضريبة الدخل الدخل المبيعات الموازنة العامة مكافحة التهرب الدخل والمبیعات ضریبة الدخل ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)