وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي يصل إلى كييف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى كييف اليوم الأحد حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع السلطات الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" عن فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي لدى كييف قوله:"يبدأ فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة أوما راماكريشنان، نائب مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، اجتماعاته في كييف في الأول من أكتوبر مع ممثلي السلطات الأوكرانية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين".
وأضاف: "سيركز الحوار رفيع المستوى على الأنشطة والتحديات الواعدة في أوكرانيا في سياق برنامج التمويل الموسع، الذي تنفذه أوكرانيا بدعم من صندوق النقد الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مناقشات فنية مع ممثلي أوكرانيا في وارسو بتاريخ الـ25 سبتمبر في سياق الاستعدادات للمراجعة الثانية لبرنامج التمويل الموسع.
وقد أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الموسع في شهر يونيو، وتلقت أوكرانيا نحو 890 مليون دولار والتي سيتم توجيهها لدعم الميزانية.
وصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي على حزمة تمويل مدتها أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، وفي المجموع لدى كييف هذا العام الفرصة لتلقي ثلاث شرائح يبلغ مجموعها 4.5 مليار دولار.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت لاحق 19 منارة هيكلية وعدت أوكرانيا بتنفيذها كجزء من برنامج تعاون بقيمة 15.6 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة