ابو علي: التحصيلات الضريبية حتى نهاية ايلول بلغت 4.7 مليار دينار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
*بو علي: استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضربيي يحقق فروقات 338 مليون دينار
* رفع كفاءة خطة مكافحة التهرب الضريبي الى حوالي 338 مليون دينار رغم تخفيض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25%
* تحصيلات ضريبة الدخل حتى نهاية ايلول تتجاوز المقدر السنوي في مقدر الموازنة العامة لضريبة الدخل .
صراحة نيوز- اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر ايلول حيث بلغت 470 مليون في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها11.
كما اوضح ابو علي بأن اجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر ايلول بلغت 4.7 مليار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو 6.5% وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 وبنسبة نمو تصل الى 18% حيث ان هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليس فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وانما تكون قد تجاوزت كامل المقدرالسنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية ايلول حوالي 3131 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار وبنسبة نمو 2% واشار الى ان هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود بالاضافة الى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة والى نجاعت برامج الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الاصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .
كما وضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى ان استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الالكتروني ادى الى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5% وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25% مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة ادارة المخاطر والمعاييروالممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي .
تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الالكتروني مما ساهم في سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الالكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد ان تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية الكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية الكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الالكتروني .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الذکاء الاصطناعی فی الدخل والمبیعات مکافحة التهرب ملیون دینار ضریبة الدخل هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا
سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.
ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة الـ8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #النفط#العالم#فلسطين#الإمارات#مصر#بريطانيا#ترامب#المنطقة#الوفيات#مجلس#السعودية#أمريكا#الكونغرس#دبي#الفساد#الحكومة#غزة#رئيس#الوزراء#الرئيس#القطاع
طباعة المشاهدات: 1106
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-02-2025 01:13 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...