الجدل يعود حول زواج "الويك إند| أزهريون: باطل ومخالف للإسلام.. وخبير: الملل سبب اللجوء له
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سيطرت قصة زواج الويك إند على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انقسمت آراء رواد التواصل الاجتماعي بين أنه حلال شرعًا ومناسب للأرامل والمطلقات ويحل مشاكل تكاليف الزواج والإيجارات المتأخرة، وبين إنه حرام ولا يجوز لإنه يخالف نصوص الشريعة الاسلامية.
هل زواج الويك إند حلال ام حرام؟
قال الدكتور أحمد كريمة، شروط الزواج في الدين الإسلامي هي توفر الرضا بين الطرفين، والإشهاد، وتحديد المهر، والزواج الشرعي يترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع.
وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر" أضاف: "إن المرأة إذا ارتضت أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر لها الزوج سكنًا أو لا يبات لديها، ففي هذه الحالة الزواج مباح، ولكن لا يجب أن نعمم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الأمر، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يحرم زواج الويك إند أو يجرمه، لطالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة، وإذا تحدد الزواج بشهر أو شهرين أو أكثر يكون الزواج باطلًا".
قال الدكتور محمد السعيد بالأزهر الشريف، يكون الزواج باطلا إن كان عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش أو تدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد يكون هذا العقد الباطل ولا يجوز هذا الزواج.
وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أضاف أستاذ الفقة بالأزهر الشريف، زواج المتعة هو حرام شرعًا ومكروه لما يترتب عليها من مفاسد تتعلق بالمرأة حيث أنه يهين كرامة المرأة ويستغلها وبعض الأشخاص الذين يلجأون لهذا العقد هم من أهل السوء والفساد".
وأوضح "أن أي زواج مرتبط بشروط أو مدة هو زواج باطل لأنه مخالف لفطرة الإسلام من أجل تكوين ذرية صالحة تعمر الأرض، والزواج المرتبط بشروط هو تلاعب بالشرع الذي أحله الله وهو محرم بوحي من الله، حيث يعتبر نكاح المتعة زنا.
أسباب زواج الويك إند
قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، هناك نوعين من الأسباب التي تدفع إلى زواج الويك إند، يتمثل السبب الأول في الخوف من الملل الزوجي أو الاحتفاظ بحرية كلا الطرفين، وفي هذه الحالة لا يكون هناك أي ظروف أو أسباب تدفع الطرفين للزواج بتلك الطريقة سوى الأفكار الحديثة العصرية المرتبطة بالحرية".
وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أوضح استشاري العلاقات الأسرية، لا يكون لهذا النوع من الزواج أسس ولا ينتج عنه عائلة وأبناء، لأن كلا الطرفين مشغول طوال الأسبوع لا يلتقيان سوى يومين فقط من أجل العلاقة وينتهى الأمر بنهاية العطلة، والسبب الثاني لجوء الطرفين لهذا الزواج بسبب ظروف الحياة سواء مطلقان أو أرامل ولا يؤسس لأسرة لكنه يحافظ على كيان الأسرة القديمة".
نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا خلال ديسمبر العام 2020، بلغ عدد حالات الطلاق فيه 218 ألف حالة مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، ووصلت حالات الزواج إلى 902 ألف حالة في العام 2020، بانخفاض قُدر بـ 2.7% عن العام 2019.
ويقع فى مصر كل ساعة 106 حالة زواج، وفي الشهر 30900 حالة، وتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفي الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر.
وهناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميًا تقع فى مصر، ويعد الطلاق بسبب الخلع أعلى النسب، حيث صدرت أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة، فيما تبلغ نسبة المرأة المعيلة ما بين 10% إلى 15% .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الويك اند حالات الطلاق حالة طلاق
إقرأ أيضاً:
«غزة تعود للحياة».. وخبير: متفاءل باستقرار المنطقة وانتعاش الاقتصاد المصري
بدأ قطاع غزة يستنشق نسيم الحياة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وإصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء، وذلك عقب 470 يوما من الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنتشر الشرطة الفلسطينية في محاولة لنشر الأمن بغزة مؤدية السلام الوطني، تفاءل الشارع العربي والمصري بشروط الهدنة، خاصة مع الجهود الدبلوماسية المصرية التي لم تتوقف يوما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فيما يتزامن الاتفاق مع تولي الرئيس المنتخب ترامب منصبه بشكل رسمي غدا الاثنين ما ينبئ بالكثير دوليا وإقليميا على العديد من الأصعدة والصعيد الاقتصادي بشكل خاص.
في هذا السياق، تفاءل الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بإعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بفضل نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية الأمريكية المشتركة، مشددا على دور القيادة السياسية وحكمتها في إنجاح جهود الوساطة، ومصر بالتأكيد لعبت دور مهما.
وأضاف «الفقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ وقف إطلاق النار فى غزة يبشر وينبئ بتحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة خاصة بدول الجوار، والذي يتزامن مع عودة عدد غير قليل من الوافدين السودانيين والسوريين إلى ديارهم، إثر انفراجات حدثت ببلدانهم، وجميع هذه العوامل تخفف العبء عن كاهل الاقتصاد المصري، خاصة أن التوترات في البحر الأحمر كلفت اقتصادنا ما يقرب من 40% من إيرادات قناة السويس على مدار 2024.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي، أن تحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة من شأنه أن يعزز استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر من نمو وتشغيل وانخفاض البطالة وتخفيض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي بدعم من تدفقات المصريين العاملين بالخارج وعودة حصيلة قناة السويس لوضعها الطبيعي، وبالتالي تحسن سعر الصرف للجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى.
وأكد أن هدوء حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من شأنه أن يقود لانخفاض نسبة المخاطر وعدم اليقين ككل، وبخاصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ رؤوس أموال بمشروعات تنموية ومصر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة ما يعزز زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ممول من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مصر بمختلف مراحله وقرب إتمام المراجعة الرابعة خلال هذا الشهر وبعد قرار المجلس التنفيذي للصندوق سيتم الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري ما يرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وتابع «الفقى»: «من المخطط خفض سعر الفائدة فى مصر على مدار 2025 ما يعد مؤشرا مهما لمجتمع الأعمال في التوسع بأعماله، وخلال 2025 ستعود الإيرادات لقوتها، ومصر قادرة الآن على استعادة عدة مليارات من الدولارات استنزفت بفعل توترات المنطقة، وسنستمر في بناء الاحتياطيات وفقا للمستهدف المعلن عنه بما يقدر بحوالي 64 مليار دولار بنهاية عام 2026- 2027، وهذا سيعزز قوة الجنيه المصري، ووقف إطلاق النار يعني إعادة إعمار غزة والأقرب لغزة شركات المقاولات المصرية ونتوقع صفقات مع شركاتنا مثلما حدث في ليبيا ما يعود بالنفع على هذه الشركات ويعزز وضعها المالي، وهناك تمويلات سيتم ضخها من البنك الدولي لإعادة الإعمار وبنوك دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحسن ظروف الشرق الأوسط بصفة عامة، فنحن نتوقع استقرار الأمور فى دول الجوار كالسودان وسوريا ودول المنطقة، تنخفض نسب المخاطر وعدم اليقين ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويحقق مزيد من تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وعودة الضيوف المقيمين طواعية لديارهم، يخفف الضغط على الخدمات والمرافق والموازنة العامة للبلاد ويبشر بتخفيف الضغوط على أسعار السلع الأساسية كالمسكن والسلع الغذائية.